قالت مصادر عراقية مطلعة إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني زار العاصمة العراقية بغداد والتقى بعدد من القيادات السياسية الشيعية، في محاولة لترتيب مواقف القوى السياسية الشيعية تجاه مسألة تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة. في غضون ذلك واصلت كتل برلمانية باتهام رئيس الجمهورية برهم صالح بتجاوز الدستور بتكليفه الزرفي.
وأضافت المصادر أن قآني حاول خلال لقاءاته التي عقدها، توحيد مواقف هذه الأطراف السياسية لبلورة موقف واحد تجاه تكليف الزرفي، حيث قالت المصادر إن قآني عبّر عن تحفظ إيران عن أن يكون الزرفي رئيسا للحكومة العراقية للمرحلة المقبلة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين عراقيين، أن قآني وصل إلى بغداد الاثنين الماضي في أول زيارة رسمية علنية له للعراق بعد تعينه رئيسا لفيلق القدس الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال الزيارة التقى قآني بزعيم كتلة الفتح البرلمانية هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وكذلك الرئيس العراقي برهم صالح.
ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول سياسي بارز طلب عدم نشر اسمه أن "هذا هو أول اختبار لقآني لمعرفة ما إذا كان سينجح في توحيد الموقف الشيعي مثلما فعل سليماني".
ويرى محللون أنه من دون النفوذ الذي كان يتمتع به سليماني، سيتعين على إيران تغيير تكتيكاتها لكسب الأحزاب الشيعية العراقية إلى صفها.
| صالح (يسار) كلف الزرفي بتشكيل الحكومة يوم 17 من الشهر الماضي (رويترز) |
اتهام للرئيس
من جهته اتهم النائب عن تحالف الفتح همام التميمي رئيس الجمهورية بمحاولة إبقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ دستوري وقانوني لضمان استمرار هيمنته وتصدره للمشهد السياسي، لكننه شدد على أن القوى الوطنية لن تبقى متفرجة.
وقال التميمي في حديث صحفي إن الزرفي لن يمر من داخل قبة البرلمان، مضيفا أن الرئيس يعلم أن تمرير الزرفي معناه "إطلاق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية في العراق، لكنه ورغم كل هذا فقد عمد على خرق الدستور وتقديمه كمرشح جدلي بامتياز لضمان بقاء الفراغ الدستوري لفترة أطول".
كما اتهم التميمي رئيس الجمهورية بالعمل على إيصال الوضع إلى ما هو عليه، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تحصل.
والاعتراض على تكليف الزرفي ليس موقف الفتح (48 مقعدا من أصل 329 في البرلمان)، بل هناك كتل أخرى أعلنت الموقف نفسه من بينها ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا) وكتلة العقد الوطني (18 مقعدا) وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد).
وكلف الزرفي يوم 17 مارس/آذار الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي نهاية فبراير/شباط السابق إثر فشله في إقناع الكتل السياسية بدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
المصدر : وكالات