الناصرة- الرسالة نت

يفتتح "الكنيست" الصهيوني، اليوم الاثنين، دورته الشتوية التي يعتزم من خلالها مناقشة سلسلة من القوانين، التي توصف بأنها "عنصرية"، على ضوء إقراره "قانون الولاء لإسرائيل"، الذي يمسّ بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه عقب إقرار قانون "المواطنة" الذي يجبر من يرغب بالحصول على "الجنسية الإسرائيلية" بإعلان ولائه للدولة العبرية على أساس أنها "دولة يهودية وديمقراطية"، فإنه من المقرّر أن يتم طرح سلسلة قوانين مختلفة من شأنها "المساس بحقوق الأقليات العربية التي تعيش في إسرائيل"، على "الكنيست" تمهيداً لإقرارها.

وأفادت الصحيفة، أنه من بين القوانين المزمع طرحها لإقرارها بشكل نهائي في هذه الدورة؛ مشروع قانون "النكبة" المعدّل، الذي طرحه النائب عن حزب "إسرائيل بيتنا"، أليكس ميلر، والذي يهدف من خلاله إلى سحب التمويل الحكومي من المؤسسات التي تُحيي يوم الخامس عشر من أيار (مايو) سنوياً على أنه "يوم النكبة"، فيما يحتفل به الجمهور اليهودي على أنه "يوم الاستقلال".

ولفتت "هآرتس" النظر، إلى اقتراح النائب البرلماني عن حزب "البيت اليهودي"، زبولون أورليف، والذي يقضي بمعاقبة كل من يُدان بتهمة "التحريض وإنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، فيما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي أن كتلته (شاس) تعكف على إعداد مشروع قانون يرمي إلى "سحب الجنسية الإسرائيلية" من كل من يثبت "عدم ولائه لإسرائيل".

من جانبها، فقد حذّرت منظّمات حقوقية إسرائيلية من تداعيات هذه القرارات التي "تمسّ بالديمقراطية وحقوق الأقليات في البلاد"، معتبرةً أن الدورة البرلمانية القادمة "ستكون الأكثر عنصرية ولا ديمقراطية".