يصادف الخامس من إبريل كل عام يوم الطفل الفلسطيني، حيث تحتفي الكثير من المؤسسات بهم كونه مخصص لجيل المستقبل الذي ولد على أرض محتلة يصارع الحياة فيها ويعاني ويلات الاحتلال، لكنهم يصرون على البقاء والنهوض بمجتمعهم لاسيما وأنهم يمثلون نصف المجتمع.

ووفق جهاز الاحصار الفلسطيني فإنه من المتوقع أن يصل عدد الأطفال في فلسطين الذين هم دون 18 سنة منتصف العام الحالي الى نحو 2.027 مليون طفلا، وبذلك تشكل نسبتهم نحو 45% من إجمالي السكان.

الاحتفاء بالأطفال يهدف إلى مناصرتهم بسبب معاناتهم المستمرة لافتقادهم أبسط حقوق التمتع بطفولتهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم حيث القتل والاعتقال.

ولم يتوان الاحتلال في كسر الأطفال من خلال ملاحقتهم في الضفة المحتلة واعتقالهم لسنوات تجعلهم يقضون سنوات طفولتهم بين الزنازين وتعيق حركتهم وتمنعهم كثيرا من الوصول إلى مدارسهم.

كذلك الحال في قطاع غزة حين تقتلهم "إسرائيل" بدم بارد وهم على أسرتهم نائمين، عدا عن الحصار الذي تفرضه ويعرقل حركتهم في التنقل والوصول إلى أماكن ترتقي بهم، وبذلك تضرب عرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية التي تخص الطفل.

وفي إحصائية أخيرة، تبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال180 طفلا وقاصرا من الضفة الغربية والقدس المحتلة في السجون موزعين على معتقلات "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون"، التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، يتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة تحط بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته هيئة شؤون الأسرى فإن الأطفال المعتقلين يتعرضون لانتهاكات في سجون الاحتلال ما يشكل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحمايتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2000 اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 17000 قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 12-18 عاما، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، تعرض ثلاثة أرباعهم لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلف.

وتشكل نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يوميا ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة.

وتشير احصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في محاكم الاحتلال العسكرية.

كما ويشكل اعتقال الاطفال مخالفة لنص المادتين (33) و (34) من اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة التي تتعهد بموجبها الدول الأطراف بحماية الطفل من الاختطاف وجميع أشكال الاستغلال.

****سجن عوفر

ولم تكتف "إسرائيل" بانتهاكاتها المجحفة بحق الأطفال، بل تواصل اعتقالهم رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، حيث طالبت هيئة شؤون الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية والمؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأطفال المعتقلين في ظل التخوفات على حياتهم من انتشار الفايروس.

واستنكر نادي الأسير في تقريره، ما حدث أمس الأحد في سجن عوفر حيث قامت إدارة السجن بحجر طفلين من الأسرى، بدلاً من أن تُطلق سراحهما، وعدت ذلك أمرا خطيرا، داعياً كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها "اليونيسف" إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال.

وبين نادي الأسير، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون.

يذكر أن قضية الأسرى الأطفال شهدت منذ مطلع العام الجاري 2020تحولات خطيرة، تمثلت في قضية نقل الأسرى الأطفال دون ممثليهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، حيث تعرض الأطفال الذين جرى نقلهم إلى اعتداءات على يد قوات القمع، وعزل عدد منهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الآدمي، وفرض عقوبات عليهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم.