جددت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة تأكيدها على سريان قرار منع إدخال بعض السلع المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبدالفتاح موسى لـ"الرأي"، أن قرار منع إدخال الملابس المستعملة(البالة) من الداخل المحتل الى قطاع غزة، اتخذ قبل شهر، بشكل احترازي، فيما يسمح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستعملة فقط.
وكانت وزارة الاقتصاد في رام الله قررت منع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، حيث يسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
ويشار الى أن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أكد أن الخسائر الاقتصادية في غزة بلغت 200 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإجراءات مواجهة وباء كورونا.