تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس/آذار الماضي على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية لضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، إن "إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس/آذار 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليارا في فبراير/شباط 2020".
وأعلن البنك المركزي استخدامه حوالي 5.4 مليارات دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وجاء في بيان البنك أن التراجع يأتي بعد ضربة غير مسبوقة للأسواق المالية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، مما أسفر عن أشد نزوح لاستثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.
ورغم التراجع قال البنك إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قادرة على تغطية الواردات لمدة ثمانية أشهر ومكنت البلاد من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون.
وتتألف احتياطات النقد الأجنبي لمصر من عملات دولية، تتمثل في الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.