أصدرت سلطة الأراضي في غزة، توضيحاً بخصوص إزالة حزامات أرضية وأعمدة لبيت قيد الإنشاء لمواطن اعتدى على أرض حكومية بخان يونس جنوب القطاع.
وقالت سلطة الأراضي في بيان صحفي، إنه في إطار تعزيز سيادة القانون والتزاماً بالتعهد الذي أخذته سلطة الأراضي على نفسها بالحفاظ على الأملاك العامة؛ فقد قامت اليوم بواجبها في إزالة تعديات على أرض حكومية.
وشرحت سلطة الأراضي حيثيات الأمر وفق الآتي:
- قام أحد المواطنين في محافظة خان يونس بالاعتداء على أرضٍ حكومية بالبيع والشراء في إجراء مخالف للقانون والنظام.
- على الفور وعندما علمت سلطة الأراضي بذلك تواصلت مع المواطن وطلبت منه التوقف فوراً والامتناع عن ذلك، مما جعل المواطن يُنكر ما نُسب له، علماً أنه يوجد لدى سلطة الأراضي عقود تثبت روايتها.
- مجدداً قام هذا المواطن بمعية أخيه هذه المرة بالاعتداء على قطعة أرض حكومية جديدة حيث قام بتسييجها، وتم تحذيره مرة أخرى وطلبت منه سلطة الأراضي إزالة السياجات عن الأرض المُعتدى عليها أكثر من مرة.
- حضر المواطن برفقة مختار إحدى العائلات إلى مقر سلطة الأراضي وتم استقباله بكل احترام وتقدير، وطُلب منه التوقف عن المتاجرة بالأراضي الحكومية، ووعد بذلك.
- قبل أسبوع قام المواطن بالاعتداء على أرضٍ جديدة بوضع حزامات من الباطون لإنشاء بيت جديد وتم إخطاره بالتوقف فوراً ولم يفعل.
- توجهت قوة من الشرطة وفريق التفتيش التابع لسلطة الأراضي لوقف التعدي، وأثناء ذلك تم التواصل مع عدد من وجهاء العائلة والذين طلبوا مدة 48 ساعة كمهلة يقوم خلالها هذا المواطن بإزالة التعدي، وبعد انتهاء المدة طلب تجديد المهلة لمدة 48 ساعة إضافية، ولكن للأسف بدلاً من إزالة التعدي قام يوم الخميس 9 أبريل باستكمال التعدي، حيث قام بصب بيت الدرج والأعمدة تمهيداً لصب السقف ضارباً عرض الحائط بكل التعهدات والتدخلات الكريمة.
- تم اتخاذ القرار بإزالة التعدي حفاظاً على المال العام وحتى لا نضطر للإزالة بخسائر أكبر جراء عناد هذا المواطن الذي لم يحترم القانون.
- نؤكد أننا نفرق جيداً بين الملك العام والملك الخاص وبين الأرض الحكومية الخالصة التي لا حقوق لأحد عليها بالتقادم (المندوب و المحلول).
- قدمنا دراسة لحل مشكلة أراضي المندوب والمحلول للمجلس التشريعي ونعمل بالشراكة معهم لإيجاد حلول مُرضية لجميع الأطراف آملين أن يكون ذلك في القريب العاجل.
- نتعهد أمام شعبنا الفلسطيني مرة جديدة بالمحافظة على الأملاك العامة وتطبيق القانون على الجميع، وفي نفس الوقت نعتز ونفتخر بكل العائلات الفلسطينية.
- ستبقى سلطة الأراضي مُشرعة الأبواب لكل مواطن فلسطيني، نقدم ما نستطيع من استفسارات وخدمات حتى لا يقع أحد ضحية لتجار الأراضي الحكومية، وسنبقى محافظين على الأملاك الخاصة والعامة للمواطنين التي هي ملك لكل الأجيال.