لم تكتفِ سلطة حركة فتح بالتقصير الواضح في حق قطاع غزة بالحصول على الدعم الصحي لمواجهة فايروس كورونا المستجد، بل اجتهدت في نهب حصة غزة من المساعدات التي قدمها المانحون لدعم القطاع الصحي في فلسطين.
وتلقت السلطة على مدار الأسابيع الماضية أكثر من 130 مليون دولار أمريكي كدعم طارئ في مواجهة فايروس كورونا كان أبرزها الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 71 مليون يورو و30 مليون دولار من قطر و20 مليون دولار من منظمة الصحة العالمية و10 ملايين دولار من السعودية.
وفي مقابل ذلك، فإن قطاع غزة يواجه خطر الفايروس كما الضفة الغربية المحتلة، بعد استقباله مئات المسافرين العائدين من مصر عبر معبر رفح البري، ومن الضفة والأراضي المحتلة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، وبعد مغادرة أعداد منهم للحجر الصحي الإلزامي، يستعد القطاع لاستقبال دفعات جديدة.
ومن المؤكد أن الحجر الصحي الذي تنفذه وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يكلف مبالغ مالية كبيرة، خصوصا أنه جرى تجهيز مدارس حكومية وتحويلها إلى مراكز حجر، وهذا ما وصفه رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه بأنه مكلف جدا ولا يمكن تنفيذه في الضفة، إلا أن غزة كانت مضطرة لذلك لعدم توافر البدائل كما هو الحال في الضفة.
يشار إلى أن حكومة اشتية ومن قبلها حكومة رامي الحمد الله عملت على إنشاء وتطوير عشرات المراكز الطبية والمستشفيات والمراكز التخصصية، ما يدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا، في حين أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع طبي في غزة منذ عام 2007، ما أدى لتهالك المباني والأجهزة المتوفرة في المستشفيات.
وبرغم النداءات المتكررة من وزارة الصحة بغزة ولجنة الطوارئ، بعدم توافر أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لمرضى الفايروس، وكذلك عدم توافر أجهزة الفحص والمواد اللازمة لإتمام ذلك، إلا أن الحكومة برام الله أصمت آذانها عن هذه النداءات، برغم أن الدعم المالي متوفر لديها من المانحين، إلا أنها تصر على التقصير بحق غزة، وتجاهل الأزمة التي تعيشها في الأونة الأخيرة نتيجة الفايروس.
وفي التعقيب على ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أن سلطة رام الله تتعمد التقصير بحق غزة برغم ما توفر لديها من دعم مالي وطبي خلال الأيام الماضية، وأحقية غزة في هذه المساعدات وفقا لما ورد في بيانات المانحين بأنها مقدمة لدعم القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية كافة.
وقال الغريب في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن السلطة لا تزال تعلي راية الخلافات السياسية برغم جائحة كورونا التي أوقفت غالبية الحروب في العالم، حيث تتظافر الجهود في مواجهة الفايروس، فكيف الحال ببين شقي الوطن والخلاف سياسي يمكن تداركه في أي وقت لاحق.
وأضاف أن الظرف الراهن يستدعي تغييرا جوهريا في آلية تعامل السلطة مع غزة، على أنها جزء من الوطن لا يمكن التقصير به، وليس أنها قطعة أرض خارج حدود عملها، وهذا ما يجب أن يعلم به كل المانحين في حال لا تريد إيصال حصة غزة لأهلها.
يشار إلى أن السلطة في بدايات انتشار الفايروس أرسلت وفدا طبيا لمعاينة الوضع الطبي في غزة، وأظهرت ذلك جليا في الإعلام، ما أكسبها صورة الوحدة في الجسم الصحي في غزة والضفة، وهذا ما انعكس على دعم المانحين، وإيصاله ليد السلطة على اعتبار أنها تتابع الوضع الصحي بغزة، وتدعمه.
وكذلك في بيانات وزارة الصحة برام الله فإنها تصر على شمول البيانات الصحفية الصادرة عنها، الوضع الصحي بغزة، وأعداد المصابين والمتعافين، برغم أن الوزارة ذاتها ترفض إرسال مواد الفحص اللازمة لغزة، برغم توافرها بكثرة لديها، وفق ما أوردته الوزارة من أن جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء ماجد فرج قامت بتوفير آلاف أجهزة الفحص خلال الأيام القليلة الماضية.