لا يزال القطاع الصحفي في قطاع غزة يعاني المزيد من التهميش بسبب الحصار الإسرائيلي، وعدم نقل السلطة برام الله للمساعدات الطبية التي تصل اليها لمكافحة فيروس كورونا.
مساء الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزةعن نفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا في القطاع، الأمر الذي أدى إلى توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحص المخبري مما تسبب في وجود العشرات من العينات دون فحص.
نفاد تلك المواد المخبرية لفحص فايروس كورونا له تداعيات خطيرة على الوضع الصحي، لاسيما بعد نفاد 44% من الأدوية الأساسية، و31% من المستهلكات الطبية، و65% من لوازم المختبرات
يقول د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بـأن مواد الفحص المخبري لاتزال غير متوفرة لإجراء المسحات المخبرية للمستضافيين داخل مراكز الحجر الصحي على مستوى قطاع غزة.
وأكد القدرة خلال حديثه "للرسالة" أن العمل يجري الآن فقط في المختبر المركزي على فحص الحالات المشتبه فيها داخل الحجر الصحي.
ولفت إلى أن وزارة الصحة أطلقت نداء استغاثة للجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لإمداد المختبر بمواد الفحص الكافية لإتمام الفحوصات المخبرية للمستضافين وللمتابعة الصحية.
وبحسب القدرة، فإنه التواصل المستمر مع الجهات المختصة تكللت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتوفير جهاز فحص مخبري PCR من خلال مؤسسة رحمة العالمية وتوفير كمية تقدر ب 5 كتات من مواد الفحص لفيروس كورونا.
وفي سؤال حول مدى العلاقة عن عدم وجود حالات مصابة بفايروس كورونا ونقص مواد الفحص المخبري، أجاب:" عدم توفر المواد يؤثر على اتمام فحوص المسحات للمستضافيينفقط ويجعل العمل يقتصر على بعض حالات الاشتباه".
وعن العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، أوضح القدرة أنه وفق التسجيل في البرنامج الذي أعدته وزارة الداخليةيتم الترتيب لاستضافتهم في مراكز الحجر الصحي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن فترة حجرهم ستكون 21 يوما في حال توفرت المواد الصحية اللازمة لفحصهم.
ووفق الناطق باسم وزارة الصحة، فهناك 632 مستضافا في مراكز الحجر الصحي على مستوى قطاع غزة ما بين الفنادق والمدارس.
وحول الشكاوى من قبل المحجورين بسبب الخدمات الصحية السيئة في الفنادق بخلاف المدارس، أكد القدرة أن ما يشاع ليس مستغربا، مؤكدا أن هناك متابعة صحية حثيثة لتوفير كافة المتطلبات اليومية في مراكز الحجر الصحي بما فيها الفنادق.
وفي السياق ذاته ذكر الطبيب محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ بمدينة غزة خلال تصريحات صحفيةأن المخاطر المترتبة على توقف إجراء الفحص الضروري مع تفشي الوباء في العديد من دول العالم، تطال أكثر من جانب، الأول:" لن نتمكن من تشخيص الحالات المشكوك فيها بالإصابة بكورونا".
والثاني أن "جميع المواطنين في مقرات الحجر بالقطاع، يتطلب إجراء فحص قبل مغادرتهم للتأكد من سلامتهم، وتوقف الفحص سيتسبب بتأخر خروجهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول بشح هذا الفحص الخاص بالوباء العالمي، لا في غزة ولا في أي مكان في العالم".
ولفت إلى أنه "في الأيام الأولى للوباء، كنا نجري عدد فحوصات في مختبرات الوزارة من 10 إلى 20، وبعدها وصلت عدد الفحوصات في اليوم الواحد إلى أكثر من 250، مع تزايد عدد المواطنين في مقرات الحجر، خاصة وأن القطاع محاط بالعديد من المناطق الموبوءة.
يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا في قطاع غزة وصلت إلى 13 حالة، تعافي 9 منهم حسب وزارة الصحة، والحالات المصابة وضعها مستقر.