انتهى بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، الاجتماع بين زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان، بيني غانتس، الذي دام ست ساعات، من دون الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة، لكن بيانا مشتركا للحزبين قال إن طاقمي المفاوضات عن الجانبين سيعاودان الاجتماع في نهاية عيد الفصح اليهودي، مساء غد، "بهدف التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة قومية.
وعُقد الاجتماع في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وشارك فيه طاقما المفاوضات عن الحزبين، إضافة إلى الرجل الثاني في "كاحول لافان"، غابي أشكنازي. ونقل موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني عن مصدر في الليكود قوله إنه "حتى الآن لم تنفجر الاتصالات، والمفاوضات مستمرة". لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مصادر في "كاحول لافان" قولها إنه "رغم الاجتماع الطويل، ليس بالإمكان بعد القول بشكل مؤكد أننا ذاهبون نحو اتفاق".
وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتفاق على الموضوعين الأساسين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب "كاحول لافان"، آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيرا للقضاء في حال تشكيل الحكومة، وبين مندوب عن الليكود. ويتعلق الموضوع الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، وتم الاتفاق على أنه في حال حصول ذلك، فإنه يتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قرر بعد انتصاف ليل الإثنين الثلاثاء، تمديد مهلة التفويض الممنوحة لغانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية، وذلك في أعقاب طلب قدمه نتنياهو، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حكومة وحدة إسرائيلية.
ويبدو أن اتفاق على تشكيل حكومة وحدة أن يؤدي إلى شق كتلة اليمين، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" قولها، اليوم، إن "نتنياهو باع اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه سيكتشف سريعا جدا أن شركاءه الجدد، الذين سيحصلون على حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة كبيرة من بلفور (المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس). وعندما يلقي كاحول لافان به من بلفور، فإننا لن نكون هناك".
ورد حزب الليكود على "يمينا"، قائلا إن "لا أساس من الصحة للأقوال التي تسمع من جهة حزب يمينا، وغايتها محاولة إحباط حكومة طوارئ قومية لمصلحة مناصب لقادة يمينا. ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ معسكر اليمين، مثلما كان دائما، وفي مقدمتها فرض السيادة" في الضفة الغربية المحتلة.