تزايدت التحذيرات في الفترة الأخيرة من تداعيات انهيار السلطة الفلسطينية بسبب أزمات مالية تمر بها، والتي تزيد حدتها مع فيروس كورونا وفق مسؤولين في السلطة.
التحذيرات أدت لتدفق ملايين الدولارات للسلطة، إلا أن فعاليتها لم تظهر على أرض الواقع في ظل ازدياد معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية، ورفض السلطة إيصال حصة غزة من المساعدات.
ورغم أن جائحة كورونا جلبت للسلطة أموالا، إلا أنها لم تظهر فعاليتها، ولا تزال ترى أنها تمر بضائقة مالية ستدفعها للاقتراض من البنوك، وهو ما يزيد من التساؤلات عن قنوات هذه الأموال.
تخوف الانهيار
وخلال جائحة كورونا، أنشأت السلطة صندوق "وقف عز" المفترض أن يجلب 27 مليون دولار، وهي على موعد منحة أوروبية بقيمة 40 مليون دولار، وحولت (إسرائيل) 150 مليون شيكل للسلطة من أموالها المحتجزة، قبل أن توافق على سلفة بقيمة 500 مليون شيكل، فضلا عن بعض المساعدات المالية والعينية المتفرقة.
ويرى الكاتب (الإسرائيلي) دانيئيل سريوتي، أن التحذيرات (الإسرائيلية) تذهب باتجاه أن سياسة الإغلاق التي قد تفرضها السلطة الفلسطينية على مناطقها؛ خشية من تفشي وباء الكورونا، قد تؤدي في النهاية إلى انهيار المنظومة الاقتصادية كاملة، مع العلم أن حالة الانفتاح الاقتصادي التي عاشتها المناطق الفلسطينية في السنوات الأخيرة قد تنتهي بتراجع مريع تدريجي.
وقال سريوتي، في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم": "رغم التعاون القائم بين السلطة وإسرائيل في المجالات الصحية والأمنية، لكن أوساط السلطة تعتقد أن انهيارها اقتصاديا بات مسألة وقت ليس أكثر، بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الضفة في السنوات الأخيرة، وتراجع معدلات البطالة، وزيادة مؤشرات الأجور والرواتب، التي بدأت مع انطلاق العقد الأخير، واليوم يمكن الحديث عن طي صفحتها مع بداية أزمة كورونا".
وأكد أن أزمة كورونا ستترك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والأسواق في السلطة الفلسطينية، فمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين سيفقدون مصادر دخلهم من العمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية.
بدوره، يرى الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى أن غياب التخطيط وترهل النظام الإداري والمالي للسلطة يضعها في مأزق مع أي حالة طارئة كالتي تحدث حاليا.
وقال موسى لـ "الرسالة": "السلطة لم تعتمد في سياساتها منذ نشأتها، على الذات، وأن تنتج موادها بأيديها، وظلت حبيسة المساعدات لأكثر من عشرين عاما، وهذه هي المعضلة الأساسية".
وأوضح أنه ليس من مصلحة (إسرائيل) انهيار السلطة، فالمصالح المشتركة تمنع ذلك، كما أن المجتمع الدولي يريد الحفاظ على بقاء السلطة من أجل مصلحة الاحتلال.
وأشار إلى أن المساعدات التي تأتي للسلطة، "إبر بنج" مفعولها مؤقت وتزول سريعا، وهو ما تهدف إليه (إسرائيل) دائما، لعدم استقرار الفلسطينيين.
كما وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من تداعيات فيروس كورونا على "بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية".
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف" إن "الصدمات السلبية للاقتصاد الفلسطيني، نتيجة الوباء، سيكون لها آثار عميقة على الرفاهية العامة، والعمالة، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المالي والمؤسسي".
وعبر ميلادينوف عن قلقه بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا على الشعب الفلسطيني، ولا سيما المجتمعات الضعيفة في غزة.
وأضاف: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني ستكون هائلة وسوف يؤثر الانكماش الاقتصادي والقيود الضرورية على الصحة العامة سلبيا على الاقتصاد وعلى بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية".
وتشير المؤشرات الاقتصادية في الضفة إلى أن الفلسطينيين اهتموا بتحسين أمورهم المعيشية بالقروض المصرفية، ما جعل البنوك تتحكم بشؤون حياتهم، بجانب شركات التأمين، وبالتالي اعتادت العائلات الفلسطينية الحياة بأرصدة منخفضة في البنوك، والاعتماد على بطاقات الائتمان المالي والقروض ذات الفوائد، ما ترك تأثيراته الاقتصادية، والارتفاع في الأسعار.
كما أن فقدان آلاف العمال الفلسطينيين لأعمالهم في (إسرائيل)، يعني ارتفاع معدلات البطالة وزيادة المؤشرات الاقتصادية السلبية في الأراضي الفلسطينية.