أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الخوف من المحاكمة بتهم الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو ما يدفعه للتوجه نحو تشكيل حكومة جديدة بالشراكة مع غانتس، وليس وباء كورونا.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها الأحد، أن نتنياهو قال مؤخرا أمام مقربين له، إن "المحكمة العليا ستستغل الفرصة كي تسقطني".
وذكر رئيس الوزراء، وهو "المتهم الجنائي"، أنه في حال "منعه قضاة المحكمة عن رئاسة الوزراء، أو إذا أقر قانون يمنعه من التنافس على المنصب في المستقبل، فسينشب في إسرائيل عصيان مدني، وستخرج الجماهير إلى الشوارع، وستكون لمقاطعة الانتخابات".
ومع تردد الأنباء حول وجود تقدم في المفاوضات على تشكيل الحكومة، بين رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس ونتنياهو، فقد نوهت "هآرتس"، إلى أن "غانتس ببساطة يرفض الاستيعاب، أنه ليس وباء كورونا، بل محاكمة نتنياهو المقتربة، هو التهديد الوحيد الذي يقف أمام ناظر نتنياهو، والمحاولة للتملص من المحاكمة وحدها تدفعه للشراكة مع غانتس".
وأشارت إلى أن رئيس حزب "أزرق أبيض"، "يحتاج إلى كم من التلميحات كي يرى الصورة بكاملها، ففي الأسبوع الماضي فقط، فهم أعضاء "أزرق أبيض" أن نتنياهو يصر على التحكم بتعيين القضاة الذين سيحاكمونه في محاكمته، وكان يكفي ذلك كي يفهموا ما الذي يسعى إليه نتنياهو حقا".
وأضافت: "ومن سوء فهم غانتس، أنه بدلا من أن يعيد إسرائيل إلى مسار الرسمية وسلطة القانون، فإنه هو من ينقذ نتنياهو من الحرج القضائي الذي يعيشه".
وتابعت: "غانتس يعتقد أن كورونا غير قواعد اللعب السياسي، في حين تبين أن كورونا هو ستار دخان يستعين به نتنياهو من أجل المناورة ليُدخل رئيس "أزرق أبيض" في فخ الوحدة".
وأشارت إلى أن "نتنياهو دفع بغانتس إلى أن يرتكب كل الأخطاء الممكنة، كأن يدير ظهره لشركائه السياسيين ولناخبيه، وأن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة للرئيس روبين ريفلين، أما الخطأ الأكثر مرارة منها جميعها، فهو التخلي عن العمل على تشريع يقيد ولاية رئيس الوزراء، ويمنع المتهم جنائيا (نتنياهو) من أن يكون رئيسا للوزراء".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "الرسائل التي خرجت السبت، من محيط رئيس "أزرق أبيض" وتدل على أن التوقيع مع الليكود قريب، تعزز فقط الفهم بأن غانتس يرفض أن يرى العنوان المرسوم على الحائط بأحرف بيضاء، وبعد أن فكك حزبه، فسيفكك نتنياهو بمعونة غانتس سلطة القانون".
وأكدت أن "غانتس لا يمكنه أن يغسل يديه من ذلك، فقد دخل في هذا الفخ بعيون مفتوحة تماما، وبدلا من أن يصر على المبادئ التي يجب أن توجهه وهي، أولا: إجراء محاكمة نتنياهو في أقرب وقت ممكن، حتى وإن كان من خلال تدخل تكنولوجي عقب الكورونا، وثانيا: الإصرار على تشريع القوانين لتقييد ولاية رئيس الوزراء، ومنع المتهم بالجنائي من تشكيل الحكومة".
ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، لرئيس الوزراء نتنياهو، تهم "الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة" في الملفات الأربعة التي جرى التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.