أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية" مساء الاثنين، أن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، وقع أخيرا على اتفاق ائتلاف مع حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة وحدة طارئة، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير، إن الطرفين سيبدآن في تقديم تشريع، لتكريس اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء بين الزعيمين، لافتة إلى أن الاتفاق، ينص على أن يكون نتنياهو رئيسا للوزراء أولا، ومن ثم سيحل محله غانتس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد التوقيع بين غانتس ونتنياهو، من المتوقع أن يوقع الأخير على صفقات ائتلافية مع بقية الكتل اليمينية"، منوهة إلى أن الزعيمين خاضا محادثات لتشكيل حكومة منذ الشهر الماضي، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون في معسكر غانتس، بمثابة خيانة لوعد كبير بالحملة الانتخابية.
وأكدت الصحيفة أن قبول غانتس بحكومة تحت قيادة نتنياهو، لم يكسر حالة الجمود السياسي الإسرائيلي على الفور، مبينة أن "تفويض غانتس لتشكيل الحكومة انتهى، بعد فشل الزعيمين بالاتفاق على تشكيل لجنة تعيين القضاة".
وذكرت الصحيفة أن غانتس ونتنياهو التقيا صباح الاثنين لحوالي ساعتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الاتفاق تحقق في ساعات المساء، ولم تذكر "هآرتس" تفاصيل حول نقطة الخلاف الجوهرية التي كانت تعرقل إتمام أي اتفاق سابق.
وفي التفاصيل، ذكرت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، أنه "من المتوقع أن تنضم أحزاب أخرى إلى الائتلاف، ثم سيشرع الطرفان في عملية التشريع التي سترسخ اتفاق التناوب بين نتنياهو وغانتس".
وبحسب القناة، سيتولى الجنرال غانتس وزارة الحرب، أما القطب الآخر في "أزرق أبيض"، إشكنازي سيتولى حقيبة الخارجية.
موقع "i24" الإسرائيلي، أوضح أنه "تم الاتفاق على أن حزب غانتس سيحصل على نصف الحقائب الوزارية مناصفة مع حزب الليكود، علما بأن لجنة تعيين القضاة هي العقبة الأساسية في المفاوضات بين الطرفين".
المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب الموقع "شعروا بالراحة والارتياح، بسبب احتمال إدارة القاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية البروفيسور اليكس شتاين، الاستئناف ضد تركيب نتنياهو للحكومة".
ونوه الموقع إلى أن "شتاين يرى أن نتنياهو يمكنه مواصلة منصبه حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده، وتعتبر تصريحات شتاين مهمة بشكل خاص في ضوء احتمال أنه سيكون ضمن لجنة القضاة في المحكمة العليا للاستماع إلى الالتماسات ضد منع تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة".
وترجع تصريحات شتاين لعام 2018 عندما قال "لا مانع قانوني، أن رئيس الوزراء يستمر في منصبه على رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده وذلك بالاستناد الى توجيهات قانون أساس الحكومة".
تعليق القائمة العربية المشتركة
ونقل موقع "ويللا" العبري عن عضو الكنيست بالقائمة المشتركة أيمن عودة، بقوله إن "غانتس ونتنياهو خدعا الإسرائيليين، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للإطاحة بنتنياهو"، معتبرا أن "اتفاق الحكومة، يعد صفعة على الوجه، من أجل الضم والعنصرية والفساد".
وفي وقت سابق، ألقى زعيم حزب "أزرق أبيض" ورئيس الكنيست بيني غانتس، ورقته الأخيرة في وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في محاولة لإجباره على الرضوخ لمطالبه، من أجل تشكيل حكومة وحدة بينهما.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير، أن غانتس سمح اليوم، بتقديم تشريع يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة، بسبب اتهامه العام الماضي، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، مؤكدة أن هذه القوانين المقترحة ستحظر على أي شخص يواجه لائحة اتهام، الحصول على منصب رئيس الوزراء، إذا كان خاضعا لاتهام جنائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة غانتس تأتي كمحاولة أخيرة، لإجبار نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة، تلبي الاحتياجات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن نتنياهو صرّح علنا أنه يؤيد ائتلاف وحدة، لكنه أصر على سيطرة حزبه على التعيينات القضائية، ما يعني محاولة لتجنب محاكمته الجنائية.