دشّنت حكومة الحمد الله صندوق "وقفة عز" بمرسوم رئاسي يوم 2 ابريل 2020، بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني للمساعدة في مواجهة حالة الطوارئ و الركود بسبب فيروس كورونا.
ويشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من 30 شخصية فلسطينية، غالبيتها من القطاع الخاص.
وأعلن طلال ناصر الدين رئيس الصندوق، أن قيمة الأموال المتبرع بها وصلت لـ9 ملايين دولار.
وقفة عز!
وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق د. سمير عبد الله، أكدّ بدوره أن صندوق وقفة عز لا يمكن تصنيفه ضمن الصناديق السيادية، فمجمل الأموال التي يمكن أن يجبيها لن تتجاوز سقف دوره الاغاثي.
وأوضح عبد الله لـ"الرسالة نت" أن حالة الانقسام السياسي ضربت اطنابها على إدارة الوضع الاقتصادي، وأثرت بشكل كبير على واقع الأداء.
وذكر أن صندوق وقفة عز مرتبط بالأزمة والكارثة فقط، وتخضع ادارته لدى المتبرعين.
وأشار إلى أن عملية ترشيح أسماء مجالس الإدارة للصناديق السيادية تخضع من طرف مكتب الرئيس، كون مسؤول الصندوق الاستثمارات مثلا هو مستشار الرئيس.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان إنّ حجم الاموال المتبرع بها بعد إسبوعين من التأسيس هو منخفض مقارنة بالمهام الموكولة للصندوق والامكانات المتاحة التي يمكن توفيرها بسهولة.
ولفت كذلك إلى أن حصر عضوية الصندوق مناطق الضفة الغربية يحرم قطاعات مجتمعية و جغرافية من المساهمة في هذا الصندوق.
وأكدّ شعبان أن تشكيل الصندوق قرار لابد منه في هذه الظروف التي نمر بها جميعا و هي خطوة تعزز حالة التضامن بين أبناء الشعب الفلسطيني".
من جهته، انتقد أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، غياب القطاع عن التمثيل في مجلس إدارة الصندوق.
كما قال كحيل لـ"الرسالة نت" إنّ الإشكالية الأهم تتمثل في مقدار مساهمة الشركات الكبرى بالصندوق، "وإمكانية ان يشكل الصندوق مهربًا لها في دفع الاستحقاقات المطلوبة".
وأضاف: "المطالب للشركات الكبرى بدفع استحقاقاتها للمواطنين، يصطدم بحديثها عن تبرعات للصندوق، مع أن القيمة الفعلية المالية للصندوق لا تكاد تذكر وهي متواضعة جدا بحجم الأرباح التي كانت تجنيها هذه الشركات من المواطنين طيلة السنوات الماضية".
وذكر أن المساهمة الفعلية للصندوق في الأزمة غير واضح المعالم لهذه اللحظة.
الصناديق السيادية!
"صندوق عز" ترك سؤالا حول الصناديق المالية السيادية التابعة بشكل رسمي لدولة فلسطين، وأهمها صندوقي "القومي والاستثمار" ودورهما في إدارة الازمة.
ونشأت صناديق اغاثية أخرى كـ"صندوق الأقصى، وصندوق الحوادث"، إضافة الى "صندوق التأمين والمعاشات"، ولكل وظيفتها.
الوزير السابق عبد الله سمير، قال إن صندوق الاستثمار الفلسطيني لا يزال غامض الأولويات، مشيرا إلى أنّه لا يزال غير واضح حول إن "كان سيادي من عدمه، رغم التصريحات التي تطلقها الشخصيات الرسمية حول سيادتيه".
وأضاف عبد الله أن الصندوق تحول لمؤسسة بعد الانتفاضة، ويتبع بشكل مباشر للرئاسة، ويديره مستشار الرئيس.
وذكر أن العلاقة ليست واضحة على سياديته، مشيرا إلى أن عملية الاستثمار فيه بدأت من الخارج في عدد من الدول، ثم بدأت بعد ذلك في إدارة تحويله للاستثمار في القطاعات الخاصة بالاراضي الفلسطينية.
وأوضح عبد الله أنه عام 2003، كان رأس المال المجموع قد تجاوز مليار و900 ألف، وجرى تحويل الاستثمارات للداخل.
ولفت إلى أن الصندوق لم يعتمد كثيرا على المشاريع الاستراتيجية "ويؤخذ عليها أن المشاريع التي تعتمدها لا تترك بصمة كبيرة في الانفكاك الاقتصادي، وإن كانت تتبنى بعضها للصب في هذا الاتجاه".
ولفت إلى أن بعض المشاريع الاستراتيجية التي تبناها الصندوق، شكلت عبأ على موازنة السلطة ومن بينها شركة الكهرباء في غزة.
وذكر أنه لا يوجد مخازن استراتيجية للنفط او القمح او غيرها، ما يعني عدم وجود فرصة للحكومة في إيجاد بديل عن الانفكاك الاقتصادي على الاحتلال.