قال محمود الزهار، القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، إن عنصرية الاحتلال بتشريع قانون جديد لمصادرة أموال أسر الأسرى الفلسطينيين واعتبار رواتبهم أموالاً محظورة، مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
واعتبر النائب الزهار استمرار سلطات الاحتلال استهداف الأسرى الفلسطينيين وابتزازهم بجملة قوانين عنصرية، من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم، تزامناً مع مرور ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بأنه جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
وشدد الزهار أن المجلس التشريعي الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى الفلسطينيين الذين واجهوا الاحتلال ودفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً للشعب والوطن، مطالباً المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لإجبار الاحتلال بالتراجع عن التضيق على الأسرى الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم المشروعة.
علماً أن القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة، قد وقّع مؤخراً على القانون الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع مايو القادم، ويسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، وفي الوقت الذي بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال ومعهد صهيوني برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى والعمل على إغلاقها.
