أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، 15 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع المنصرم، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، 4 منشآت صناعية وتجارية مخالفة، بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات، ويسوّق مواد منتهية الصلاحية.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 91 مخالفًا وإغلاق 71 منشأة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 132 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 865 محل تجاري، وإخطار 9 تجار لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب 18 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 7 أطنان من السلع الغذائية والكيماوية التالفة بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة عبارة عن 3.5 طن أكياس للتعبئة و1050 مشتاح خشب و1380 قطعة ملابس وأدوات منزلية، كما أتلفت 25.5 طن مواد مخالفة إلى جانب الأدوات الإسرائيلية الممنوعة التي تم ضبطها.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، لافتة إلى التعامل مع 77 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.