عاجزة؛ تقف قيادة السلطة الفلسطينية أمام استقطاع الاحتلال للمزيد من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت ذرائع واهية تتمثل في تعويض مصابي العمليات الفدائية من الإسرائيليين، فيما تستهدف ممارسة المزيد من الابتزاز والاذلال لسلطة فاقدة السلطة.
وقررت محكمة إسرائيلية الاستيلاء على نحو نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية بذريعة مسؤولية السلطة الفلسطينية عن عدة عمليات فدائية إبان انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000م.
وذكرت قناة "كان 11" العبرية صباح الأحد، أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت أمرًا بوضع يد مؤقت على مبلغ 450 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية استجابة لـ 15 دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية حول مسؤوليتها عن تنفيذ عدة عمليات فلسطينية.
ولفتت القناة إلى أن الدعاوى القضائية تديرها منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية، والتي طالبت بوضع اليد على مبلغ 17 مليار شيكل، بواقع 10 مليون لكل متضرر من العمليات، ولكن المحكمة أصدرت في هذه المرحلة القرار المذكور.
وينضم القرار الجديد إلى قرار سابق بوضع اليد على 57 مليون شيكل لنفس السبب.
ووفقًا للقرار الذي صدر أول الجمعة؛ تم في المرحلة الأولى إصدار أمر وضع يد مؤقت على جميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة بيد (إسرائيل)، أما المرحلة الثانية فستشهد وضع اليد شهريًا على مبلغ 50 مليون شيكل من عائدات الضرائب إلى حين الوصول إلى المبلغ المذكور، "إذا كانت هناك حاجة".
سادية الاحتلال
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن الاحتلال يمارس ساديته بكل أشكالها وألوانها، دون قدرة قيادة السلطة بأن تمتلك ما يوقف هذا التعدي من سلطات الاحتلال.
ويوضح الصواف في حديثه لـ"الرسالة" أن حاجة السلطة لتلك الأموال تدفعها للمزيد من الصمت أو الرد بشكل قد يكون مبرمج بينها وبين الاحتلال، لرفع العتب وليس أكثر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه المسألة تكررت وفي كل مرة تعاود السلطة التراجع وتستلم أموال الضرائب منقوصة ويبقى الاستقطاع قائما.
وشدد أن هذا نوع من استغلال السلطة التي لا تستطيع تحريك ساكن وتقبل في كل ما يعرضه عليها الاحتلال، خشية على بعض الامتيازات الشخصية كونها تتعامل كمنسق للاحتلال وهي فاقدة الإرادة، لذا تستطيع (إسرائيل) أن تمرر منها ما تريد.
الاكتفاء بالشجب
ويتوقع الكاتب والبرفسور د. عبد الستار قاسم أن تكتفي السلطة ببيانات الشجب والاستنكار ردا على اقتطاع الاحتلال المزيد من عائدات الضرائب، مرجعا ذلك إلى خشيتها من اغضاب (إسرائيل).
ويؤكد قاسم في حديثه لـ"الرسالة" أن رضى الاحتلال عن قيادة السلطة هو مبرر لوجودها، مما يدفعها إلى عدم اتخاذ قرارات قد تهدد وجودهم السياسي والمالي، والبقاء في موقف المستنكر والعاجز دون اتخاذ أي خطوات عملية.
ويشير إلى أن ما تقوم به (إسرائيل) من قرصنة على الأموال الفلسطينية، تعود بالأساس إلى حالة "الخيانة" الفلسطينية التي وضعت أموال الشعب الفلسطيني في يد العدو الذي يمارس سرقة الأرض وقتل الشعب.
ويلفت قاسم إلى أن السلطة تدفع ثمن خطاياها وتخليها عن مبادئها وشعبها ووطنها، بعد أن سمحت للاحتلال بجباية الأموال الفلسطينية نيابة عنها ضمن اتفاقيات تسوية مُوقعة في السنوات الماضية.