تواجه دول العالم صعوبات تعرقل سرعة السيطرة على انتشار فيروس كورونا، بسبب بعض العوامل، ومن أهمهما البطء في التحرك لإجراء الفحوصات، لكن ذلك يرتبط بتوفر المواد اللازمة والمعدات من أجل كشف وجود الفيروس، وهو ليس بالأمر السهل.
كما تعتبر عملية جمع العينات أمرا معقدا، وبحاجة إلى مواد خام ضرورية، يتم التعامل معها بعناية فائقة، حتى تبقى معزولة ولا تختلط ببعضها وتؤدي إلى فشل عملية الفحص.
ومن الأدوات المهمة للحصول على فحوصات صحيحة، أدوات أخذ العينات من الأنف، والمواد الكيماوية التي تضاف إلى العينات للتفاعل معها، بالإضافة إلى فنيي المختبرات المدربين، وأجهزة التحليل الخاصة، مرورا بمنظومة إبلاغ النتائج بدقة للأشخاص المصابين بالفيروس.
والمشكة الأكبر أمام الدول لا تقتصر على الحصول على المواد الخام للفحص، بل توفر مواد خالية من أدنى الشوائب، وبكميات كبيرة، لضمان اكتشاف الفيروس، وفصل أجزائه.
وتتألف مواد الفحص الخاصة بفيروس كورونا من مركب خاص، يتألف من نحو 20 مادة كيمياوية. كما تحتاج كل مجموعة من هذه المواد إلى تغليفها بشكل خاص. ويعني ذلك أن إعداد مجموعة المواد والأدوات اللازمة للاختبار، ومن بينها الكواشف الكيمياوية، وهي المواد المتفاعلة التي يتم إضافتها للعينة لإحداث تفاعل يكشف عن وجود مادة بعينها فيها من عدمه.
وهناك عقبة في هذه الكواشف، إذ إن المنتج منها عبر إحدى الشركات، لا يتفاعل مع المواد الكيماوية التي تنتجها شركات أخرى. إضافة إلى أن التراخيص الممنوعة من الدولة لآلات الاختبار، قد لا تتوافق مع بعض أجهزة الكشف، ولتجاوز هذه العقبة، يسمح لمختبرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالاستفادة من تصريح يُعرف باسم "الترخيص الخاص بالاستخدام في حالة الطوارئ".
ويتيح لها ذلك الفرصة، لتطوير مجموعات الاختبار الخاصة بها، بما يتوافق مع البروتوكولات المعتمدة من حكومات دولها، ولكن مع تعديل مكوناتها، على النحو الذي يتوافق مع التجهيزات المتوافرة لديها، بحسب "بي بي سي".
ووفقا لخبراء في الفحوصات، كانت عملية إجراء الاختبار تتم بشكل أسهل، كان تصنيع المعدات اللازمة للقيام بها أكثر صعوبة. فقد اتسمت الاختبارات الأولى، التي طوّرت للكشف عن وجود فيروس كورونا بالبساطة، لكنها تطلبت وجود توافر خبراء متخصصين لإجرائها. كما كان البعض منها يستلزم أربع ساعات كاملة لإجرائه، نصفها للعمل الفعلي الخاص بسحب العينة، بينما كان النصف الآخر يتعلق بالمدة المطلوبة للتعامل مع العينة في آلات الاختبار.
وتوجد في بعض المختبرات التابعة للجامعات والمراكز البحثية، آلات طوّرتها شركات مستحضرات دوائية كبرى، يمكنها معالجة ما بين 80 إلى 100 عينة في وقت واحد. في المقابل، يمكنك أن تجد في الأسواق مجموعات اختبار أكثر بساطة، بوسع المختبرات التابعة لمستشفيات أصغر حجما استخدامها. لكن المشكلة في هذا النوع، أنه غير متوافر بكميات كبيرة.
وتبدأ الاختبارات الأولية، بأخذ مسحة من الأنف. ولا يتم ذلك باستخدام قطن طبي عادي، كذاك الذي يُوضع في الأذنيْن والأنف، وإنما عبر الاستعانة بقطعة من النايلون أو من الرغوة (الفوم). وتكون هذه القطعة، طويلة ورفيعة ومرنة، بالقدر الذي يسمح بأن تصل إلى الأذن.
وتتطلب مرحلة إجراء الاختبار ذاته خطوتين رئيستيْن؛ أولاهما استخلاص الفيروس المحتمل، من وسط المخاط الموجود على أداة سحب العينة، أما الخطوة الثانية، فهي معالجة المادة المُستخلصة للتحقق مما إذا كانت تحتوي على هذا الفيروس بالفعل أم لا.
وفي هذا الإطار، يستخدم فنيو المختبرات أدوات خاصة لوضع العينات في أنابيب، تُحمّل فيما بعد على جهاز، تُفتت فيه موادُ كيمياوية الغلافَ الفيروسي لكورونا، أو ما يمكن أن نسميه "التاج" الخاص بالفيروس. ويؤدي ذلك إلى عزل الحمض النووي الريبوزي النقي، الذي يمثل ضفيرة واحدة من المادة الوراثية.
بعد ذلك، يُنقل هذا الحمض إلى قرص ذي ثقوب صغيرة للغاية، يوجد في كل منها، كاشف يُعنى بالتفاعل مع جزئ بعينه من الجينوم الفيروسي يعقب ذلك، نقل القرص إلى جهاز يحتوي على مواد كيمياوية، تتولى مهمة مضاعفة الأجزاء الصغيرة للغاية من الجينوم الفيروسي بواقع مليار مرة تقريبا، قبل تعريضها لمسبار من الفلورسنت، يتوهج إذا كانت هذه الجزيئات تحتوي على الفيروس.