أكدّ وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بحكومة رام الله ، إمكانية أن تكون غالبية لجان الطوارئ من حركة فتح، نظرًا "لأن أغلب المجالس القروية والبلديات لحركة فتح".
وقال الصالح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "هذا لا يعني عدم مشاركة فصائل أخرى، فوجدنا لجان مساندة من الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب وفصائل أخرى".
وأوضح أن وجود مشاكل عند لجان المساندة وخصوصا في الحواجز واردة، "وهذا ما دفعنا للتأكيد على أن الحواجز هي مسؤولية الأمن وليس اللجان المساندة".
وذكر أنه جرى اصدار تعميم واضح ضرورة تواجد ضباط الامن على الحواجز، "ولا نقبل أن تكون لجان المساندة وحدها تجنبا للإشكاليات".
وتشكلت اللجان بموجب قرار من وزير الحكم المحلي في الضفة لمساندة لجان الطوارئ المركزية.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم- قد أصدرت تقريرا حول مخالفات لجان الطوارئ المساندة بالضفة.
وقالت الهيئة إن اللجان "تشكلت بشكل رئيسي من تنظيم حركة فتح في كل منطقة، وكان للهيئات المحلية في بعض المناطق دورٌ في إنشاء لجان الطوارئ وتنظيم عملها.
وبحسب الهيئة يغلب على "تشكيل معظم اللجان الطابع الحزبي، من خلال سيطرة تنظيم فتح بدعم من الأجهزة الأمنية ومحافظي المحافظات على إدارة اللجان".
كما سجلت الهيئة بعض المخالفات القانونية لعدد من اللجان، مثل: الاعتداء بالضرب وإساءة المعاملة وتخريب مركبات، كما حصل في مدينة نابلس من اعتداء على شاب بالة حادة.