أعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا تسجيل"انتصار جديد في دعم الحق الفلسطيني بمواجهة عنصرية الاحتلال الإسرائيلي"، بعد صدور قرار نهائي من المحكمة العليا بالبلاد يقضي بإلغاء قرار للحكومة يلزم البلديات بعدم سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتعود القضية إلى عام 2016 حين فرضت الحكومة البريطانية المركزية لوائح تقيد قرارات لصناديق التقاعد بالحكومات المحلية (البلديات) بسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني، وكذلك من الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة.
وأعقب ذلك رفع دعوى في عام 2017 ضد قرار الحكومة البريطانية، والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين، ولكن الحكومة البريطانية قامت بالاستئناف على قرار المحكمة، وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.
والثلاثاء، قررت المحكمة العليا في بريطانيا بصورة نهائية اعتبار تعليمات الحكومة المركزية "باطلة"، مانحة الحق للبلديات في أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد وفق ما يراه مالكو تلك الصناديق، وذلك عقب استئناف أخير من حركة التضامن.
ووصف رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر البيرواي قرار المحكمة العليا بأنه "انتصار كبير وتاريخي" لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولحملات المقاطعة ونزع الشرعية عن الاحتلال.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال البيراوي "أعتقد أن القرار سيكون دافعا لحملات التضامن والمقاطعة ولكل النشطاء المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، للقيام بالمزيد من العمل والنضال دفاعا عن الحقوق الفلسطينية في الغرب وبكل الطرق المتاحة وخاصة القانونية".
وأوضح أن المتضامنين مع فلسطين في الغرب يخوضون "معركة مع اللوبي الإسرائيلي وأدواته"، لافتا إلى أن إجراءات بعض الحكومات الأوروبية، في الغالب، ناتجة عن تأثير هذا اللوبي وأدوات الضغط التي تستخدمها دولة الاحتلال على هذه الحكومات لإصدار لوائح وقوانين ضد فلسطين.
وأشار إلى وجود محاولات لنزع الشرعية عن النشطاء الفلسطينيين والمؤسسات المؤيدة للحقوق الفلسطينية في الغرب عموما، لأنهم يقومون بالكشف عن عنصرية الاحتلال.
ولفت البيراوي إلى أن قرار الحكومة البريطانية عام 2016 جاء استجابة للضغط الإسرائيلي عليها في ظل نجاح حملات مقاطعة الاحتلال وإنجازها على مستوى اقتصادي وسياسي وإعلامي واجتماعي.
وعلى المستوى الاقتصادي، بحسب البيرواي، تمثل هذا النجاح في تحرك بعض بلديات بريطانيا لتحذو حذو بعض صناديق التقاعد في دول شمال أوروبا وبعض الدول الأخرى، والتي قررت سحبت استثماراتها من الشركات الإسرائيلية.
ويوضح أن "الحكومة البريطانية أرادت قطع الطريق على الحكومات المحلية التي فيها تأييد للحق الفلسطيني من أن تسحب استثماراتها في بعض الشركات الإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "قرار المحكمة الآن يترك المجال للحكومات المحلية لتقرر ما تشاء في استثماراتها بالدول الخارجية"، مضيفا "نعتبر ذلك مساحة تحرك لكل الرافضين للتطبيع مع الاحتلال".