برغم أن قطاع غزة كان له إسهام في صندوق عز الذي شكلته سلطة حركة فتح في رام الله بهدف إشراك القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، إلا أنه لم يتلقّ أي مردود لتلك الاسهامات.
وكانت حكومة محمد اشتية قد أسست صندوق "وقفة عز" بمرسوم رئاسي يوم 2 ابريل 2020، بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني للمساعدة في مواجهة حالة الطوارئ والركود الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
ويشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من 30 شخصية فلسطينية، غالبيتها من القطاع الخاص بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن طلال ناصر الدين رئيس الصندوق، أن قيمة الأموال المتبرع بها وصلت لـ9 ملايين دينار.
وتنقسم إسهامات غزة في الصندوق من خلال شقين الأول خصم من رواتب موظفي سلطة حركة فتح في غزة لصالح الصندوق، بمقدار يومين عمل، أما الشق الآخر فيتمثل في تبرعات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تعمل في غزة والضفة.
وفي المقابل، فإن السلطة وإدارة الصندوق لم يضعا غزة ضمن الأولويات منذ بداية تشكيل الصندوق، من خلال عدم إشراك أي من رجال الأعمال والقطاع الخاص في إدارة الصندوق عدا شخصية واحدة فقط من أصل 30 شخصية جلهم من الضفة الغربية المحتلة.
ولا يبدو ذلك غريبا على السلطة أن تتجاهل غزة في صندوق عز، فهي ذاتها التي حرمت غزة من حصتها في المساعدات الدولية التي فاقت 150 مليون دولار منذ بدء جائحة كورونا، حتى المساعدات الطبية التي لم تعط غزة منها سوى الفتات، فيما بقيي إجمالي الكميات في مخازن وزارة الصحة برام الله.
وكان رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين، قد قال إنه سيتم صرف مساعدة الـ500 شيقل للأسر المتضررة من "كورونا" بعد 8 مايو الجاري، ولن يستفيد من ذلك أي شخص يتلقى مساعدة من التنمية الاجتماعية أو المنحة القطرية 100$، مؤكدًا هي فقط لمن تضرر عمله جراء "كورونا".
وزعم ناصر الدين أن نسبة الأسر المستفيدة من تلك المساعدات في قطاع غزة تبلغ نحو 25%، برغم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في غزة لم يمكن مقارنتها في الضفة التي بدأت الأزمة فيها منذ أشهر قليلة، بينما يعيش قطاع غزة حصارا مشددا منذ 13 عاما، أدى لوضع عشرات آلاف المواطنين تحت خط الفقر المدقع.
ولم تستفد أي جهة بغزة من صندوق عز، بما فيها المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الفايروس، وقفا لما جاء في تصريحات منفصلة لممثلي اتحادات صناعية في غزة، كاتحاد المقاولين وجمعية المخابز، وهيئة المطاعم والفنادق وجمعية النقل الخاص، أكدوا فيها لـ"الرسالة" عدم وصول أي مساعدات من السلطة الفلسطينية أو حكومتها أو حتى ما يسمى بصندوق عز.
من جهته يرى الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية محمد أبو جياب أن غزة ليست في حسابات جهود حكومة اشتية لمواجهة فايروس كورونا، سواء كان ذلك عبر المؤسسات الرسمية للسلطة أو من خلال صندوق عز الذي تم تشكلها مؤخرا.
وأوضح أبو جياب في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن أهم ملاحظتين على الصندوق أنه كان ذو بعد مناطقي، أي تم تشكيله من خلال مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات ذات العلاقة في الضفة الغربية دون إشراك غزة بذلك، بالإضافة إلى أن الصندوق يقدم المساعدات من القطاع الخاص للحكومة وليس العكس في ظل تعثر المؤسسات الاقتصادية نتيجة الفايروس.
وبيّن أنه من التصريحات الصادرة عن الجهات الحكومية والمسؤولين عن الصندوق، يبدو واضحا أن غزة خارج الحسابات، ولن تحظى بنسبة جيدة من الصندوق الذي يدعي شمولية الوطن بأكمله في جهوده، وهذا يستدعي تغييرا جذريا في نظرة الجهات سابقة الذكر نحو غزة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.