قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنّها "تنظر ببالغ الخطورة إلى حادث الاعتداء الذي وقع ظهر هذا اليوم الموافق 3/5/2020 على العمال الأجراء وبائعي البسطات والبيع بالمفرق، خاصة باعة الملابس في شارع واد التفاح الجديد من قبل شرطة الخليل".
وبيّنت في بيانٍ لها، أنّها "وثقت من خلال إفادات شهود عيان ومن مشاهدتها لفيديوهات توثق الحادثة قيام قوة كبيرة من الشرطة، معززة بالشرطة الخاصة وبعض أفراد الأمن الوطني، بمهاجمة أصحاب البسطات وإطلاق النار بالهواء وقلب بعض البسطات وإتلاف محتوياتها وكذلك الاعتداء على عدد منهم بالضرب، بعضهم تم الاعتداء عليه بعد تقييده، وقد جاء الاعتداء دون تدرج في استخدام القوة حسب ما تقتضيه التعليمات واللوائح والمعايير الدولية في استخدام القوة، ودون إعطاء إخطار لأصحاب البسطات والعاملين عليها بإزالة بسطاتهم، او النداء عليهم بمكبرات الصوت قبل قيام بعض رجال الامن بقلب البسطات".
كما علمت الهيئة أنّه "قد تم توقيف 11 شخصًا من أصحاب البسطات ما زالوا رهن التوقيف حتى لحظة إصدار هذا البيان، كما وثقت الهيئة قيام بعض العمال وأصحاب البسطات، وكردة فعل لما تعرضوا له، بالاعتداء على بعض أفراد الأمن".
وأوضحت أنّ "هذا الاعتداء يأتي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن جائحة كورونا وتوقف الحياة الاقتصادية لفترة تزيد عن 60 يومًا، ما دفع قطاعات واسعة من المواطنين الى خط الفقر والعوز".
وطالبت الهيئة في بيانها "بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، والالتزام باللوائح الخاصة بالتدرج باستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، ومحاسبة من أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالشكل الذي رأيناه على اشرطة الفيديو".
كما طالبت الهيئة "بأن تقوم بلدية الخليل بتوفير مكان مخصص للبيع بالمفرق لأصحاب البسطات في المدينة حتى لا يحرموا من مصدر رزقهم وحتى لا يتم إعاقة حركة المرور والمضاربة على أصحاب المحلات المرخصة والثابتة في تلك المنطقة"، مُشددةً على "ضرورة التعامل مع أي مخالف للأنظمة والقوانين من خلال القانون وعدم التعسف في استخدام السلطة".
وجدّدت تأكيدها على "ضرورة تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات التي تضررت من الجائحة".