تأجل رسمياً معرض "إكسبو دبي 2020" لمدة عام، ليكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة العربية، الذي يتسبب فيروس كورونا الجديد في تأجيله، في الوقت الذي أنفقت فيه الإمارة المثقلة بالديون مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد له، حيث كان المسؤولون يعولون عليه لتحريك النمو، خاصة في قطاع العقارات المتراجع.
وقال المكتب الدولي للمعارض في بيان، اليوم الاثنين، إن قرار التأجيل حصل على موافقة أكثر من ثلثي أصوات الدول الأعضاء وهو النصاب المطلوب.
وكان من المقرر أن يقام "إكسبو دبي" في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى العاشر من إبريل/ نيسان 2021، بمشاركة 192 بلداً وعدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية. ويعد "إكسبو" من أهم الفعاليات العالمية، ويعود تاريخه إلى العام 1851 إذ أقيم المعرض الدولي الأول في لندن.
ويأتي تأجيل المعرض ليزيد من الصعوبات المالية لدبي، حيث يرجح محللون ومصادر في القطاع المالي أن تجبر تداعيات كورونا الحكومة على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، لكن الآمال في تحقيق ذلك ستواجه بتحديات تهاوي عائدات النفط مع الانهيار الحالي للأسعار.
وكانت تقديرات المنظمين تفيد بأن يجذب المعرض نحو 11 مليون زائر إلى دبي من خارج البلاد. وتعتمد الإمارة على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا.
وفي فبراير/شباط الماضي، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.
ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسن معرض "إكسبو 2020"، الظروف "القاسية" التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.
وهوت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن حولها فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة إلى إمارة أشباح، حيث توقفت الحياة على وقع الإجراءات الحكومية لكبح انتشار الوباء، قبل أن تضطر أخيراً إلى تخفيفها وإعادة فتح بعض الأسواق والأحياء خوفا من انهيار اقتصادي.
وأظهر مسح لـ"العربي الجديد" في 27 إبريل/نيسان الماضي، من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تراجع قيمة التصرفات العقارية على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من الثلث، مسجلة 48.2 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 78 مليار درهم في نفس الفترة من 2019، بهبوط بلغت نسبته 38.2 في المائة.
وتتجه المؤشرات نحو الأسوأ خلال إبريل/نيسان الماضي، من خلال البيانات التي جرى رصدها، حيث لم تتجاوز قيمة التصرفات العقارية 6.2 مليارات درهم منذ بداية الشهر الماضي حتى الثالث والعشرين منه، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي أكثر من 22 مليار درهم.
وواصلت الأسهم الإماراتية خسائرها، بعد أن تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1% في ختام تعاملات اليوم، بينما انخفض بنسبة حادة أمس، بلغت 3.96%. كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.65%، في حين تراجع في ختام تعاملات أمس بنسبة 2.95%.
وبجانب تداعيات كورونا، تتزايد الضغوط جراء انهيار أسعار النفط، فقد ذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، أن الانهيار يمكن أن يسبب إفلاس بعض الشركات المنتجة للنفط، ويعصف باستقرار حكومات العديد من دول "أوبك".
وتعمل الأسعار الرخيصة على جرّ الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، الشهر الماضي، أن العديد من دول الخليج بحاجة إلى أسعار أعلى كثيراً من المستويات الحالية البالغة نحو 25 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.