أعلنت المحكمة "الإسرائيلية" العليا بالإجماع ردها الالتماسات التي قُدمت إليها بشأن الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكحول لفان، ضد تكليف نتنياهو المتهم بقضايا فساد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال قضاة المحكمة إنه رغم أن بعض بنود الاتفاق خارجة عن المألوف لا يوجد هناك أي مبرر لإلغائه من الناحية القانونية.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية استير حايوت إلى أن المحكمة تلقت التوضيحات عنها من وكلاء رئيس الحكومة وحزب كاحول لفان وأن المحكمة لا ترى أي علة للتدخل في الاتفاق بالرغم من الصعوبات.
وبهذا القرار فقد أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لنتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ردها 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة.
ويبدو أن تخوفات المنظومة السياسية والقضائية من إجراء انتخابات رابعة جعلت المحكمة تحجم عن اتخاذ قرار ضد تشكيل الحكومة، حيث ينص اتفاق غانتس نتنياهو (الاتفاق الائتلافي) أنه إذا تدخلت المحكمة وقررت منع نتنياهو من تشكيلها فإن البلاد ستتوجه إلى انتخابات جديدة، مما يفاقم من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها (إسرائيل) في الآونة الأخيرة.