خضر عدنان: على سلطة النقد توضيح سلوك البنوك ضد الأسرى

طالب الأسير المحرر خضر عدنان، سلطة النقد، بتوضيح رسمي لحقيقة ما يجري تداوله حول توقيف البنوك لحسابات الأسرى والمحررين.
وقال عدنان في تصريح خاص بـ" الرسالة نت" إن "وقف البنوك لحسابات الأسرى، يعني الاستجابة لأمر الإدارة المدنية الإسرائيلية هناك، وهذا عمليا يدل أنه لا سيادة ولا قرار للسلطة الفلسطينية ممثلة بسلطة النقد على البنوك العاملة"، منبها لخطورة ذلك على صعيد دفع بنوك أخرى لتحذوا حذوها ضد الأسرى.
ولفت عدنان: "كنا نحذر سابقا من تواصل المزارعين وجهات من الغرف التجارية مع الحاكم العسكري، اليوم تفرض هذه الإدارة سلطتها المباشرة على البنوك".
وأضاف: "الأولى كان التنبه مبكرا لخطورة التواصل مع الإدارة المدنية والمنسق، والضرب بيد من حديد فلسطينيا لتفادي هذه الحالة"، وطالب عدنان سلطة النقد بتوقيع وثيقة فلسطينية من البنوك ترفض املاءات الإدارة المدنية في الضفة.
وكانت هيئة الأسرى والمحررين كشفت أنه جرى مصادرة أموال أكثر من خمسين أسيرا من الداخل المحتل والقدس مطلع العام الجاري في تجاوز واضح للمعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
وهددّ الحاكم العسكري "الإسرائيلي" باتخاذ مواقف معادية ضد الأسرى تلاحق مصادرة أموالهم في البنوك.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في 17 فبراير/شباط 2019 على قرار خصم قيمة رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها تل أبيب لمصلحة السلطة، وبقيمة 42 مليون شيكل (12 مليون دولار) شهريا على مدار عام 2019.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة، يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بينهم 26 أسيرا معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و541 أسيرا حكم عليهم بالسجن المؤبد، وآلاف آخرون مفرج عنهم ويتلقون مخصصات تتفاوت حسب سنوات السجن التي قضوها.