لم تكتمل فرحة موظفي غزة المتقاعدين ماليا بشكل إجباري قبل ثلاثة أعوام، بعد أن أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية الشهر الماضي، بإلغاء التقاعد الإجباري لراتب شهر أبريل/ نيسان الذي تلقاه الموظفين منتصف الأسبوع الجاري.
وتفاجأ المتقاعدين ماليا بأن وضعهم المالي لازال على حاله، ليتساءلوا عن وعود اشتية التي لم تطبق على أرض الواقع.
ومنذ بداية العام 2017 شرعت السلطة بحملة عقوبات على قطاع غزة، كان أبرزها إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المالي الإجباري وتلقي جميع الموظفين في غزة أنصاف رواتب، فضلا عن قطع رواتب آخرين.
حسبة بسيطة!
وبحسبة بسيطة، تظهر الأرقام، ماذا يعني التقاعد المالي بالنسبة للموظف الذي فقد جزء كبير من راتبه، وحكومة رام الله التي فضلت اقتطاع هذه الأموال من الموظفين العاديين، لتطالب بتعديل قانون يمنح كبار المسؤولين امتيازات مالية ومكافئات إضافية.
المدرس "س" والذي رفض ذكر اسمه خوفا من قطع راتبه، كان يتلقى قبل التقاعد المالي راتبا يبلغ 4 آلاف شيكل، ومع التقاعد المالي أصبح راتبه 1900 شيكل. "(4000 * 40%) + 300"
وتلقى راتبه لشهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 75% من الـ 1900، فأصبح قيمة راتبه 1425 شيكلا فقط، ومع تقريبه للحد الأدنى حصل على 1500 شيكل.
فبحسبة بسيطة نجد أن نسبة ما تلقاه من راتبه الأساسي بلغت 37.5%، (1500/ 4000)، مع إلغاء الترقيات التي من المفترض أن يحصل عليها خلال الأعوام الثلاث الماضية، والتي في حال أضفناها على راتبه الأساسي فستصبح النسبة 33% من راتبه الأساسي فقط!
المثال السابق يوضح حجم الأموال التي تقتطعها حكومة رام الله عن الموظفين في غزة، وهو ما أوصل الكثيرين منهم لوضع كارثي.
وفي معرض اجابته عن عدم الإيفاء بقرار التقاعد المالي خلال راتب أبريل كما تحدث رئيس الحكومة محمد اشتيه، قال وزير المالية برام الله شكري بشارة لإذاعة راية المحلية: "قرار وقف التقاعد المالي الخاص بموظفي السلطة في المحافظات الجنوبية من صلاحيات رئيس الحكومة محمد اشتية وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الملف".
وأضاف بشارة: "لم نتسلم قرار من اشتية بوقف التقاعد المالي وهناك بعض الإشكاليات بخصوص وقفه، فالمساعدات المالية التي وصلتنا لا تكفي لإنهاء هذا الملف ولا يوجد حل في المنظور القريب!".
والغريب في الأمر، أن التقاعد المالي مستمر، في حين كان اشتية قد وصفه بـ "غير الشرعي، ويجب إنهاؤه".
وقال اشتية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن الحكومة وبتوجيهات من عباس قررت إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة وجعله أمرا اختياريا ابتداء من شهر أبريل/ نيسان.
في حين تساءل العضو السابق باللجنة المركزية لحركة فتح، زكريا الأغا، عن تطبيق الحكومة برام الله قرار إلغاء التقاعد المالي عن موظفين السلطة.
وقال الأغا في منشور له عبر صفحته في "فيسبوك": "على ضوء نزول رواتب شهر إبريل، أود أن أسأل الأخوة الذين يخضعون لقرار التقاعد المالي غير الشرعي، كما وصفه محمد اشتية رئيس الوزراء، خاصةً في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، هل تم تنفيذ ما أكده اشتية في نهاية شهر مارس الماضي، بأن قرارا قد اُتخذ بإلغاء التقاعد المالي في شهر إبريل".
وعبّر الأغا عن أمله في أن يكون اشتية قد حقق ما وعد به، وأن يكون البداية العملية لتحقيق وعوده بعد توليه رئاسة الوزراء، بخصوص موظفي المحافظات الجنوبية ومساواتهم بزملائهم في المحافظات الشمالية، خاصة العاملين في قطاع الصحة الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن شعبهم ضد وباء كورونا.
وخصمت السلطة في 2017 ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف (36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني) بالإضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.
ويُعتبر التقاعد المالي وفق قانونيين، "تقاعدا قسريا" تفرضه الحكومة في رام الله على الموظفين، ويسبق المدة الزمنية القانونية للتقاعد مما يؤثر بشكل كبير على قيمة الرواتب التقاعدية للموظفين.