دانت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، شروع بنوك فلسطينية وعربية بإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء، بهذه السياسة، التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي، استجابة لضغوط (إسرائيلية)، كونها قرصنة (إسرائيلية) لأموال الشعب الفلسطيني، وتخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة (الضمير) فقد أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى، وطلب من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الإسرائيلي في 9 شباط/ فبراير الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري 9 أيار/ مايو، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين، بأنها أموال محظورة.
وبالتالي أجبرت البنوك أهالي الشهداء والأسرى، على إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى والمعتقلين أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية، والتهديد بالسجن، يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك، وضرورة تجميد حسابات الأسرى أو من ينوب عنهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في المنطقة.
وتأتي خطوات دولة الاحتلال في إطار الحرب المعلنة على الأسرى والإمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتب الأسرى من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم (إرهابيين) وتارة أخرى، بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حسابات المعتقلين والأسرى المحررين.
وعبرت "الضمير" عن رفضها الشديد لإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين، تحت أي مبرر، وتعتبرها غير قانونية وتخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الأسرى والمحررين وكافة الاتفاقيات الدولية.
وأكدت أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري (الإسرائيلي) وأن هذه السياسة الجديدة إرهاب للجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم وخاصة الذين يعيشون حالة الانقطاع والغربة بعيداً عن الضفة الغربية، فإنها:
وطالبت الضمير، سلطة النقد الفلسطينية والحكومة، بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر.
كما وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال بالتوقف عن سياساته غير القانونية تجاه الحقوق المالية للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم