في ظل المشهد المُعقد ومرورها بأزمات مالية خانقة، تخرج قيادة السلطة الفلسطينية من جديد بقرار إعادة تشكيل ما يسمى بـ"مؤسسة هيئة الأقمار الصناعية الفلسطينية"، وهو ما يثير حالة من الاستغراب والتساؤل حول مدى أهميتها في ظل انتشار وباء فيروس كورونا وتمديد إعلان حالة الطوارئ لشهر جديد.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس يوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية.

وينص المرسوم، إنّه "استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل سنة 2003، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لعام لسنة 2015 بشأن إنشاء المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "PAL SAT"، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (43) لعام 2016 وتحقيقاً للمصلحة العامة قررنا إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية، برئاسة أحمد نجيب محمد عساف المشرف العام على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ومن المهم ذكره أن انشاء المؤسسة يعود إلى مرسوم رئاسي رقم 1 لعام 2015 برأس مال قيمته 25 مليون دولار وتهدف لتوفير خدمات الاتصال والاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني، وإنشاء قنوات التوزيع من خلال امتلاك المؤسسة وإطلاقها لتشغيل مباشر لقمرها الصناعي الخاص بها وحيازة أقمار صناعية قائمة.

ومن مهام المؤسسة امتلاك أو استئجار ترددات أو حيز فضائي مستقل أو أكثر وبناء وتجهيز وتطوير محطات البث الأرضية أو استخدام الألياف الضوئية لنقل الإشارات التلفزيونية المحمولة على الحيز المستقل إلى الأقمار الصناعية.

ويأتي هذا القرار في ظل اعلان السلطة حالة التقشف خاصة مع استمرار انتشار وباء فايروس كورونا، والذي عطلت السلطة على إثرهكافة مناحي الحياة وأوقف عمل جميع مؤسسات السلطة كإجراء وقائي للتصدي للوباء.

ويمكن القول إن إعادة تشكيل تلك المؤسسة في ظل عدم وجود أي إمكانيات يمكن أن توفر لها أي نجاح في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المجالات، يعني أن تلك الهيئة تضاف إلى العديد من الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها السلطة بشكل وهمي ودون وجود أي عمل لها على أرض الواقع، وإنما هي عبارة عن أسماء وهمية لأشخاص بعينهم تصرف لهم موازنات قد يكون الهدف منها إهدار وسرقة المال العام.

*********باب سرقة

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن إعادة تشكيل هيئة الأقمار يعني أنها باب من أبواب السرقة وتزييف الحقائق كوننا لسنا دولة ولا نملك ما يمكن أن يسمى بالأقمار الصناعية.

ويوضح الصواف في حديثه لـ"الرسالة" أن الهدف من تلك المؤسسة سرقة بعض الأموال التي تخصص لأسماء لا قيمة لها ولا عمل لذلك ما يقوم به عباس نوع من الهراء لا قيمة له.

ويبين أن ما يهم عباس وقيادات السلطة هو أن يكون لديهم وسيلة لتعبئة جيوب من يراه مناصرا له ويقف لجواره وهي طريقة حديثة لسرقة الأموال بإنشاء مؤسسات وهمية لا تعمل على أرض الواقع.

ويتساءل الصواف قائلا: "هل هناك ما يسمى بالأقمار الصناعية لسلطة تحت الاحتلال؟ اعتقد أن الأمر بات مكشوفا ولا يوجد ما يمكن ما يبرر لعباس إلا السرقة".

******** سلطة مصابة بالوباء

ويرى الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن العقل المدبر في رام الله مصاب بكورونا قبل انتشار الوباء، وأحد أعراضه صدور قرار بتشكيل هيئة الأقمار الصناعية.

ويضيف القرا عبر صفحته بالفيسبوك، تعقيبا على قرار إعادة تشكيل الهيئة، قائلا: "يعني عايش تحت صرماية الاحتلال وفشلت في ادارة مواجهة الوباء وتفرض عقوبات وليس اجراءات ضد المواطن، والاحتلال يعاقب الاسرى والبنوك تتعاون معه وسلطة النقد تكذب مرتين، وصندوق عز للنصب والتحايل، وصراع على الظهور الاعلامي، والوباء يزداد، وتفتح صراعات مع الشعبية وتحاصرها ماليًا".

ويؤكد أن هذا جزء يسير مما كشفته الكورونا لسلطة رام الله وادارة عباس العقيمة وفريق اشتية الذي يقوم بدور اعلامي سرعان ما انفضح، وعليك الدخول لصفحته لتعرف موقف الشارع من خداع اشتيه لهم، بينما فتح التي اقترضت من الاحتلال 800 مليون شيكل تسوق لذلك، كما دافعت عن تعقيم جيبات الاحتلال، على حد وصفه.

ويتساءل القرا في نهاية منشوره، إلى أين تقودنا سلطة عباس بعد تشكيل هيئة الأقمار الصناعية؟