قال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي، إنّ قرار البنوك بحجب مخصصات الأسرى، "قد يشكل مدخلًا لتجسيد صلاحيات الإدارة المدنية، وتحديد سقف الصلاحيات المتاحة للسلطة بما لا يتعدى دور هذه الإدارة".
وأوضح البرغوثي لـ"الرسالة نت": أنّ القرار يعني تحجيم وتحديد صلاحيات السلطة، وفرض الهيمنة دون منحها أي صلاحيات او متطلبات للسيادة.
وحول موقف البنوك، أوضح أن المسألة تحتاج ابتداءً العودة للاتفاقات المبرمة منذ أوسلو ليومنا، إلى جانب اتفاقات ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب" التي تعطي مجالا للتعاون السياسي والأمني.
وأضاف البرغوثي: "المراسلات التي جرت بين جمعية البنوك ووزارة المالية وسلطة النقد، كلها تشير إلى أن الموضوع أكثر تعقيدا، ويعني أن قرارات البنوك وليد اتفاقات سياسية وأمنية أكثر منها فردية".
وأكدّ ضرورة الاتفاق الوطني الجامع لتحديد استراتيجية قادرة على إعادة صياغة المشهد من جديد، ورسم ملامح رؤية استراتيجية قادرة على درء الأخطار ومواجهتها.