أعرب الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، عن خشيته أن يكون قرار البنوك باغلاق حسابات الاسرى، "ضمن اتفاق ضمني لتمرير صفقة من نوع جديد يعطى فيها البعض ويحرم منها الآخر، وفق الاستراتيجية القائمة بفرض عقوبات على طرف فلسطيني بالذات".
وقال دويك في تصريح خاص بـ"الرسالة": "إن القرار يهدف لمنع بعض الأطراف وصول حقها بالذات بموضوع الأسرى وعوائل الشهداء".
وتساءل دويك: "الجميع يسأل أين السلطة؟ وأين نفوذها؟ وأين دور سلطة النقد في الدفاع عن مؤسساتها المالية العاملة؟"
ورأى أن قرار سلطة النقد "يعبر عن قضية مؤلمة وهي أن السلطة بلا نفوذ وبلا إمكانية للدفاع عن مؤسساتها المالية، وأن السلطة بلا سلطة أي أسمًا بلا واقع عملي".
وأضاف دويك: "الواقع يقول إن الاحتلال هو المسيطر، وهناك من يبادر في اطاعة أمر الاحتلال بأراضي السلطة، دون أن نرى أي سلطة تواجه هذه المسألة، وبالذات سلطة النقد".
وأكدّ أن الاحتلال وأجهزته السياسية والأمنية تعمل وفق استراتيجية متسقة لتمرير سياساته وصفقة القرن"، متسائلا: "لكن السؤال الأهم أين السلطة في مجال الدفاع عن شرفاء شعبنا وعظمائه الأسرى والشهداء؟، متابعا: "كأنه لا سلطة على الاطلاق".
وحول أوراق القوة لدى السلطة بمواجهة الضم، أجاب: "قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بقيت حبر على ورق(.) وصلنا لمرحلة اليأس لأن تقوم السلطة بأي فعل تدافع فيه عن البقية الباقية من أرضنا".
وعن تهديد رئيس السلطة محمود عباس بوقف المعاهدات، قال: "على مدار سنوات عديدة نسمع بالتهديد، ولم نجد أي موقف متفق عليه فلسطينيا قد نفذ بالذات من جهة الرئيس".