تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الإثنين، إلى أقل من 30 دولار للبرميل، على الرغم من إعلن كل من السعودية والكويت بخفض إضافي لإنتاج النفط اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
وانهت عقود خام برنت الجلسة منخفضة 1.37 دولار، أو 4.42 بالمئة، إلى 29.60 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو حزيران يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلانا مفاجئا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو حزيران بمقدار مليون برميل يوميا.
ويأتي القرار السعودي في أعقاب محادثة هاتفية الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "نريد التعجيل بعملية العودة الى الوضع العادي... الطلب في زيادة. نريد التأكد من أننا نساعد في تسريع التوازن بين العرض والطلب".
وأضاف قائلا "نقوم بدور فاعل ونشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء"، مضيفا أن تعميق الرياض للتخفيضات "ليس مشروطا أو يقتصر علينا وحدنا".
يضغط انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة بينما لا يزال الطلب العالمي ضعيفا بسبب إجراءات العزل العام حول العالم الرامية لاحتواء فيروس كورونا.
وقالت السعودية اليوم إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وستعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في مسعى تقشفي لمواجهة نزول النفط وتأثير الفيروس على الاقتصاد.
وقال الأمير عبد العزيز "نفعل كل شيء ممكن لإدارة سياستنا المالية، بما في ذلك التحلي بالحكمة لمواكبة هذا الوضع، ونحن نحاول التحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في السوق".
وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران، وهو خفض إنتاجي قياسي.
وبسؤاله عما إذا كانت التخفيضات الأعمق للسعودية، والتي انضمت إليها كل من الإمارات والكويت بالتعهد بمزيد من التخفيضات، ستستمر لما بعد يونيو حزيران، أحجم الأمير عبد العزيز عن التعليق، لكنه أبدى تفاؤلا حيال مستقبل السوق.
وقال "إذا كانت الأمور تتحسن بشكل مستمر كما نأمل، سنقلص (التخفيضات) إلى ما هو مطلوب منا بموجب الاتفاق (اتفاق أوبك+)"، مضيفا أنه سيكون "أكثر من مندهش" إذا "لم تكن الصورة أكثر إشراقا" بحلول موعد اجتماع أوبك+ القادم في يونيو حزيران.
وسيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو حزيران، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل نيسان 2022. والاجتماع المقبل لأوبك+ سيكون في أوائل يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية.