نواب التشريعي: النكبة خطيئة كبرى تتحمل بريطانيا مسئوليتها التاريخية  

أكد نواب المجلس التشريعي أن النكبة خطيئة كبرى تتحمّل بريطانيا المسئولية التاريخية عنها، منددين بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العقود السبعة الماضية بحق شعبنا في ظل صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية.

وشدد النائب محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، خلال جلسة عقدها التشريعي اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 72 للنكبة، على أن الاحتلال يرتكب الجرائم بحق شعبنا منذ سبعة عقود دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن، منوهاً إلى أن شعبنا ماضٍ في مقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا وتحرير مقدساتنا.

ودعا الزهار كل مكونات الشعب الفلسطيني للعمل الفوري والجاد لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية الهادفة لطمس حضارتنا وتزوير تاريخنا الناصع، مندداً بنية الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

من ناحيته، قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن شعبنا الفلسطيني يعيش اليوم واقع النكبة، عبر الجرائم الصهيونية المتكررة بحق أرضنا ومقدساتنا، لتكتمل فصول النكبة الدامية بخطة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاجهاز على قضية اللاجئين التي تشكل قلب وروح القضية الفلسطينية.

وأضاف د. بحر خلال جلسة خاصة في الذكرى 72 لنكبة فلسطين، والتي تسببت في تهجير أكثر من 6 ملايين من أبناء شعبنا إلى الشتات في واحدة من أكبر جرائم العصر الحديث، إن عقد هذه اللجنة هو واجب وطني ووفاء لأبناء لشعبنا المرابط ودماء الشهداء والأسرى وذويهم الذين يشكلون طليعة شعبنا في إطار مسيرته الكفاحية نحو تحقيق الحرية والنصر والاستقلال والعودة.

وأكد بحر أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي ولا يسقط أبدا بالتقادم، وأن من تسول له نفسه بالتنازل عنه يعد مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى، مشددا أن القدس ستظل عاصمة أبدية لدولة فلسطين شرقيها وغربيها.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية برام الله للتحلي بالمسؤولية الوطنية الكاملة والعمل على اتخاذ مواقف وطنية حقيقية بدءا بسحب الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التعاون الأمني والاقتصادي معه، مرورا بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وصولا إلى إنهاء وشطب أوسلو إلى الأبد، ومن ثم بناء استراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة الاحتلال وافشال مخططاته ولن يتم ذلك إلى بالوحدة والمقاومة.

وأضاف بحر أن حجم المخاطر والتحديات المحدقة بحق العودة وقضية اللاجئين في ظل تسارع خطى تطبيق قرار الاحتلال ضم مناطق الأغوار بهدف تحقيق ما يسمى يهودية الدولة وإلغاء الوجود الفلسطيني يحتم على السلطة في رام الله مغادرة مربع النظيرة والشعار والوهم في رفضها لصفقة القرن.

وأشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إلى أنه بعد مرور 72 عاما على النكبة ورغم الجراح إلا أن الشعب الفلسطيني يستشعر بالأمل واليقين والثقة باقتراب لحظة النصر وساعة الفرج بيد الله تعالى وسيبقى حق العودة مشرعا حيا ونابضا في أفئدة الملايين من أبناء شعبنا حتى يعود عزيزا كريما إلى أرضه ووطنه.

من ناحيته تلا النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس التشريعي حول الذكرى الثانية والسبعين للنكبة.

أولاً/ لقد تعرّض أبناء شعبنا الفلسطيني في الخامس عشر من مايو أيار من العام 1948م لأكبر جريمة حرب ضد الانسانية، وابادة جماعية بفِعل عشرات المذابح الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات الصهيونية غير الشرعية خلال تلك الحقبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني العُزَّل من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي أدّت إلى تدمير أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية، واستشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم، ليصير عددهم اليوم 6 مليون نسمة ومائة واثنين وسبعين الفا، ليصبحوا لاجئين في شتى بقاع الأرض، ويستولي على ممتلكاتهم اليهود الذين استجلبتهم الوكالة اليهودية من بقاع الدنيا حتى وصل عددهم في فلسطين اليوم 6 مليون وسبعمائة وثمانين الفا يهوديا، في جريمة تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض الفلسطينية بقوة السلاح، ونكبة لا زال شعبنا الفلسطيني يعاني من آثارها الأليمة حتى يومنا هذا.

ثانياً/ إن "النكبة" التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي وصلت ذروتها في الخامس عشر من مايو/ أيار 1948م جاءت نتيجة سنوات طويلة من التخطيط "الصهيوني" والبريطاني الخبيث لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وتزييف الحقائق التاريخية، والادعاء بوجود حق ديني وتاريخي لليهود في أرض فلسطين، وإقامة كيان احتلالٍ صهيوني لا زال يمارس إرهاب الدولة، لتثبيت احتلاله بالقوة، منتهكاً بذلك كل القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية انتهاكاً صارخاً، متجاهلاً حقيقة أن أصحاب الأرض من الفلسطينيين كانوا يشكلون 93% من السكان قبيل الاحتلال العسكري البريطاني لأرض فلسطين سنة 1917م والذي سخّر كل أدواته الاحتلالية لإحداث تغيير ديمغرافي لصالح اليهود.

ثالثاً/ يبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين اليوم نحو 8 مليون لاجئ وتسعمائة وتسعين الفا، أي بنسبة 67.4% من مجموع الشعب الفلسطيني، منهم 6 مليون ومائة واثنين وسبعين لاجئا مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويعيشون في 64 مخيماً شاهداً دولياً على النكبة التي حلّت عليهم سنة 1948م، منها 58 مخيماً رسميا تابعًا للأونروا، 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

 رابعاً/ إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها حق ثابت بإجماع دولي، ومكفول بعدد كبير من القرارات الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م الذي دعا إلى عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وأعيد التأكيد عليه أكثر من 130 مرة، واعتبرت تقارير "منظمة العفو الدولية" أن عدم احترام دولة الاحتلال لحق العودة الفلسطيني هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

خامساً/ إن محاولات الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية، وبِخاصّة قضية اللاجئين الفلسطينيين التي عانت الكثير من المؤامرات السياسية، كان أولها مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مطلع خمسينيات القرن الماضي، وليس آخرها ما يسمى بصفقة القرن، والمطالبة بإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتحريض عليها، وتجفيف مواردها المالية، والتشكيك بأعداد اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولات شطب القرار 194، والتنكر لحق العودة الفلسطيني، تأكيد على ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مع سبق الإصرار والترصّد، بما يُعتَبر جريمة مُركَّبة ومستمرة تستوجب الملاحقة والعقاب، وهي تجاوُزٍ صارخٍ لحقوق الشعب الفلسطيني، ومخالَفةٍ صريحةٍ للقوانين والقرارات الدولية، ستبوء حتماً بالفشل مع تَمَسُّك اللاجئين بحقهم في العودة إلى أرضهم ومقدساتهم، وحفاظهم على الهوية الفلسطينية، وتَطَوُّر المقاومة الفلسطينية، وصلابتُها في الدفاع عن الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية. 

سادساً/ إن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية، من تهويد لمدينة القدس، وانتهاك حُرمة المسجد الأقصى بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتهويد المقدسات الإسلامية سيما ما يحدث في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، والمسّ بحُرّية المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين على حد سواء في العبادة، وحرمانهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، والتضييق المُتعمَّد على المساجد والكنائس، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتعزيز الاستيطان الصهيوني في الضفة المحتلة، وممارسة التمييز العنصري ضد أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، وسن قوانين وتشريعات عنصرية تحرمهم من حقوقهم الإنسانية والسياسية، ومحاصرة غزة لأكثر من ثلاث عشرة سنة، وشن ثلاثة حروب كبيرة متكررة عليها، وقتل الآلاف من المواطنين الأبرياء وإبادة عائلات بأكملها، وتدمير البنى التحتية والمنازل والمنشآت الاقتصادية والزراعية بهدف مضاعفة المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئ الفلسطينئ، ودفعه إلى التنازل عن حقوقه التاريخية، في فرض واقع جديد يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

سابعاً/ إن استمرار النكبة الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء خارج فلسطين لمدة اثنتين وسبعين سنة متواصلة، تمثّل وصمة عار للأنظمة الدولية والمؤسسات الأُمميّة، ودليلاً على انتقاص العدالة الدولية، وفشل ما يسمى بـ "المجتمع الدولي" في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يعيد الحق المغَتَصب إلى أصحابه الأصليين، وأيضا عجز الأنظمة العربية وارتهانها لقرارات خارجية يتعارض مع موقف الشعوب العربية الأصيلة التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وتتوق إلى تحرير أرض فلسطين والمقدسات الإسلامية من دنس الصهاينة المحتلين.

ثامناً/ إن إصرار السلطة الفلسطينية على التمسّك باتفاقيات جائرة مع كيان الاحتلال الصهيوني رغم تنصُّله منها، وعدم التزامه بها، ساعد في استمرار كارثة النكبة وتغوُّل جيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وشجّع بعض الأنظمة العربية على التطبيع مع العدو الصهيوني.

تاسعاً/ إن عدم إخضاع الاحتلال الصهيوني للمساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، والدعم المتواصل الذي يتلقّاه من الإدارة الأمريكية، من خلال تعطيلها المتكرر لتنفيذ القرارات الأممية الداعمة للقضية الفلسطينية باستخدام حق النقض "الفيتو"، واعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإعلان موافقتها على فرض سيادته على منطقة الأغوار ومناطق "ج" في الضفة المحتلة، أدّى الى تماديه وتَجَرُّئه على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والانتهاكات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته بما يخالف المواثيق والقرارات الدولية.

عاشراً/ نُحيّي صمود أبناء شعبنا اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، ونثمّن تضحياتهم المستمرة منذ اثنتين وسبعين سنة، ونؤكد أن ثباتهم على الحق، ووحدة صفّهم، وتمسكهم بحقوقهم التاريخية والقانونية وفي مقدمتها "حق العودة" كفيل بانتزاعها من العدو الصهيوني مهما طال الزمن.

التوصيات

نؤكّد أن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي أرض عربية إسلامية، وأن تحريرها وتطهير مقدساتها واجب على الأمة الإسلامية مجتمعة. نؤكد أن حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين هو حق أصيل ثابت، غير قابل للتصرّف أو التنازل أو التفريط أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بقرارات دولية، ولا بديل عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضِهم وممتلكاتِهم التي هُجّروا منها، وتعويضِهم عمّا لحقهم من أضرار جرّاء اللجوء والشتات. تحميل الاحتلال البريطاني المسئولية الكاملة عن نكبة شعبنا الفلسطيني، ومعاناته المستمرة منذ اثنتين وسبعين سنة. نحمّل الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لصفقة تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمّى "صفقة القرن" المسئولية عن معاناة ما يقرب من 9 مليون لاجئ فلسطيني. نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني، وتحقيق عودته الى أرضه التي هُجِّر منها قسراً، وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات، وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م. نؤكد أن شعبنا الفلسطيني لم يفوض أحداً بالتنازل عن حقه في العودة، أو التفريط فيه، أو التفاوض عنه. نرفض مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها "صفقة القرن" التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية، ونستنكر الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني الداعم للاستيطان الصهيوني في الضفة والقدس، ونعتبرها مشاركة فعلية في جرائم الحرب الصهيونية ضد أبناء شعبنا الأعزل. ندين الخطوات المُسمّاة "التطبيعية" التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، ونطالب الدول العربية والإسلامية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ إجراءات رادعة ضد المطبعين مع العدو الصهيوني. نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة السلطة الفلسطينية بالتحلّل من الاتفاقيات المُوقّعة مع كيان الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، والمسارعة إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيلها، وتفعيل مؤسساتها، بما يضمن وحدة الصف الوطني في مواجهة مخططات الاحتلال. نطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة ضد المحتلّ الصهيوني بكلّ أشكالها، وضرورة المسارعة إلى إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الثوابت الفلسطينية الأصيلة. ندعو الدول العربية إلى إحسان وفادة اللاجئين الفلسطينيين لديها، ورفع الجَور عنهم، وتخفيف معاناتهم، وندعوها للالتزام باتفاقيات الدار البيضاء لسنة 1965م حول معاملة اللاجئين الفلسطينيين، بما يؤكد التمسّك الفلسطيني بحق العودة إلى أرض فلسطين، ويحقق حقوق الإنسان وكرامته، والحقوق المدنية والاجتماعية. نطالب المؤسسات الدولية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، بالقيام بدورها في إسناد الشعب الفلسطيني ودعم حقّه في العودة والتعويض. نطالب المؤسسات الإغاثية الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بضرورة المسارعة إلى توفير المساعدات الإغاثية والطبية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، بما يعينهم على مواجهة جائحة "كورونا" التي انتشرت في معظم الدول والمجتمعات.

بدروه؛ أكد النائب عن حركة فتح إبراهيم المصدر على أن إيجاد الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ليس صدفة، بل هو مخطط لإيجاد كيان وظيفي بالمنطقة لتمرير مخططات الدول الاستعمارية وأعداء الأمة بالمنطقة، ومنع قيام وحدة عربية.

وقال المصدر إن شعبنا متمسك بالمقاومة وسيتمر بها، خاصة مع الوضع الإنساني والسياسي الخطير الذي وجد بسبب النكبة، مشددا على ضرورة تطوير قدراته الشعب الفلسطيني على الصمود حتى لا تفت الأزمات من عزيمته وصموده.

وأوضح النائب المصدر ضرورة التنبه لمحاولات زرع الفتنة بين الفلسطينيين والأمة العربية حتى يتم سلخ فلسطين وقضيتها عن الأمة، مشيرا إلى أن النضال السلمي أو المسلح إن لم يحقق الأهداف الوطنية، فإنه على الأقل سيبقى جذوة الصراع مستمرة ويذكر العالم بعدالة القضية الفلسطينية.

ودعا المصدر لاستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن شعبنا لن يقبل بأشباه دولة تحت رحمة المحتل.

من جهته، أكد النائب عاطف عدوان على أن دولة الاحتلال زائلة لا شك، إذ أنها تمر بتفسخ المجتمع، وهي لم تحقق أي نصر عسكري في الربع الأخير من عمرها، بل تشهد هزائم متتابعة في كل الجبهات، ولم تحقق نصرا سياسيا دوليا إلا بمساندة حلفائها الأقوياء في العالم.

وأدان عدوان دعم الولايات المتحدة منقطع النظير خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكيان الصهيوني، وأيضا روسيا، والكثير من الدول الأوروبية، منتقدا ازدواجية التعامل مع حقوق الانسان والعدالة.

وأوضح النائب عدوان أن كثيرا من دول العالم التي كانت يوما ما حليفة للاحتلال باتت تتخلى عنه وتنتقد جرائمه، مؤكدا ضرورة العمل من اجل استثمار الوعي العالمي القضية الفلسطينية.

من ناحيته؛ انتقد النائب صلاح البردويل بشدة استمرار السلطة برام الله في سياسة التنسيق الأمني، واصفا ممارستها بأكبر دعم للاحتلال خاصة استمرار التنسيق الأمني وخنق المقاومة بالضفة وحصار قطاع غزة، الأمر الذي اعتبره مشجعا لاستمرار التنسيق والتطبيع مع الاحتلال.

وقال البردويل إننا يجب أن نعرف تماما أن الاحتلال هو عدو وأن التطبيع جرثومة دخلت الأمة العربية من خلال قلة يريدون تزوير التاريخ، وأن علاج ذلك يبدأ من الداخل الفلسطيني يترك التنسيق الأمني ووقف التطبيع وإيجاد قيادة على مستوى تطلعات شعبنا وحقوقه.

ورفض البردويل المشاركة في أي نشاط للسلطة برام الله حتى تعلن صراحة وقف التنسيق الأمني، داعيا إلى الثورة في وجه من يختطف التمثيل الفلسطيني في حال استمر بالتنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال.

أما النائب يونس الأسطل اعتبر جريمة اخراج الشعب الفلسطيني من دياره يساوي القتل، وأن نكبة فلسطين تجسدت بسبب ما مرت به الأمة قبل احتلال فلسطين، خاصة بعد الأمة عن دينها، وتراجع الأخلاق، وإصابة الأمة بالوهن والضعف لدرجة أن تواطئ بعض العرب مع المحتل البريطاني ضد دولة الخلافة.

وانتقد النائب الأسطل تقزيم القضية الفلسطينية من إسلامية إلى قومية وثم إلى سلطة والسلطة لم تكن تمثل حقيقة الشعب الفلسطيني وتطلعاته، مطالبا الأمة والشعب الفلسطيني للعودة إلى الله والإلمام بسنن التغير حتى يغير الله حال الأمة، وأخذ العبر من التاريخ.

النائب مروان أبو راس اتفق مع النائب عدوان بأن عمر دولة الاحتلال شارف على النهاية، لذا يسارع حلفاؤها والمطبعين لتمديد عمرها، حيث تصاغ المؤامرات كصفقة القرن أو ترفع وتيرة التطبيع والتنسيق الأمني.

وطالب النائب أبو راس الدول العربية أن تسكت الأصوات التي وصفها بالنشاز، التي تدعو للتطبيع وتدافع عن الكيان وتهاجم الشعب الفلسطيني، كون هذه الأصوات تضر بدولها قبل أن تضر بالشعب الفلسطيني، وأن محاولات التطبيع تسيء لأصحابها فالشعوب تعرف الحقيقة.

واعتبر أبو راس أن اتفاق أوسلو أساس كل مصيبة، وهو اغرى الاخرين للانجراف إلى هاوية التطبيع، الأمر الذي يحتم إلغاءه وإيجاد استراتيجية وطنية جديدة.

بدوره؛ قال النائب سالم سلامة إن ذكرى النكبة تدلل أن الصهيونية لم تكن تستطيع تنفيذ مخططاتها إلى بعد القضاء على الخلافة، وعمل الجميع على تفتيت الأمة، لذا ثار أبناء الأمة على تلك الحكومات، مشددا على ضرورة العمل على توحيد الأمة وتجريم التطبيع.

وقال النائب سلامة "من المعيب أن يستمر التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال مع مرور 72 عاما على احتلال فلسطين"، مطالبا الأمة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني داخل أرضه وخارجها، وتقديم كل العون ليبقى رأس حربة الدفاع عن الأمة.

وفي كلمة اللاجئين، قال اللاجئ عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز " إننا نجتمع اليوم في ذكرى أليمة حيث نعيش اليوم الذكرى 72 لاحتلال أرضنا المقدسة في هذه الذكرى نستحضر حجم المؤامرات الكبرى والمتتالية التي حاكتها دول الظلم والاستعمار لتنفيذ تصريح بلفور المشؤوم، حيث تتابعت المؤامرة من عام 1948 باحتلال جزء من أرضنا حتى عام 1967 حيث تم احتلال كل ارضنا الفلسطينية".

وأكد تمراز أن المقاومة بشتى أشكالها مشروعة لشعبنا وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي اثبتت نجاعتها ودليل ذلك قطاع غزة، موضحا أن المحتل لا يؤمن المفاوضات أو التسوية.

وأوضح تمراز أن الشعب الفلسطيني سيسقط كل المؤامرات التي تحاك عليه وعلى قضيته وأنه متمسك بحق العودة، وبوحدة الشعب والأرض، مطالبا الأمة العربية والإسلامية بتعزيز صمود الفلسطينيين وتجريم التطبيع.

وفي نهاية الجلسة تم إقرار تقرير اللجنة بالإجماع