قال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي، إنّ الشكاوي التي وصلت من المحكمة الدستورية تشير إلى "مخالفة كبيرة للقانون الأساسي ولقوانين الخدمة المدنية، ومتطلبات مكافحة الفساد".
وأضاف البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "هناك عديد الشبهات التي تستدعي الوقوف أمامها واتخاذ المقتضى القانوني فيها، خاصة في ظل المساس بقرار الحماية الذي منح لموظفتين مبلغتين عن شبهات الفساد ولم يتم احترامه، بل جرى استثماره للتضييق عليهن وانتهاك حقوقهن الأساسية والوظيفية والأمن الشخصي، وتحولن لمجرد سكرتيرات بلا عمل".
وأوضح أن المخالفات تتمثل في شكوى تقدمت بها الموظفتين حول تعيين رئيس المحكمة الدستورية لأحد اقربائه يشغل مسمى وظيفي "مدير مكتبه"، لكنه يملك الأدوات المالية والإدارية ويستحوذ على كافة الصلاحيات، بما فيها صلاحية الأمين العام للمحكمة.
وبين البرغوثي أن الأمر يتعلق بكامل المحكمة بدءً من رئيسها والغالبية الساحقة من العاملين، خاصة وان الشكوى تتضمن قضاة يعرفون المعلومات المرتبطة بهذه القضية ولم يبلغوا عنها.
وأذكر أن هناك خطأ جسيم في الإجراءات ارتكب من هيئة مكافحة الفساد، "مؤكدا أن هذه القضية كشفت عن خلل بنيوي في المحكمة بشكل كامل، وعليه فيجب الوقوف الى المسائل باتجاه إعادة النظر ومسائلة كافة المتورطين حال ثبوت الإدانة".
وأكدّ البرغوثي أن هذه الشكاوي في حال ثبوتها، "فنحن أمام كارثة بالمعنى القانوني، فعندما تتحول المحكمة الدستورية المفترض بها أنها الملاذ القانوني لتحديد شرعية التشريعات، إلى دائرة ملكية خاصة لا تمتثل لأحكام القانون الذي يخولها أن تكون رقيبا على مدى دستورية القوانين".
وختم بالقول: "نحن أمام حالة تشير الى دائرة ملكية خاصة بما يناقض بديهيات القانون الأساسي وقواعد السلوك المهني".
وتقدمت موظفتان تعملان في المحكمة الدستورية بشكاوى حول تعيين رئيس المحكمة الدستورية لاحد اقاربه واستحواذ الأخير على المناصب القيادية المهمة في المحكمة.
