أكد عبد الفتاح أبو موسى مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة، أن وزارته صعدت الحملات التفتيشية على جميع المحال التي تبيع بضائع ومنتجات عيد الفطر المبارك للمواطنين في قطاع غزة.
وقال أبو موسى في تصريح خاص بالرسالة، إن وزارته برفقة طواقم مباحث التموين تعمل على مدار الساعة، في جولات تفتيشية صباحة ومسائية للاطمئنان على جودة بضائع العيد، مثل الكعك والمعمول والشوكلاتة والفيسخ والرنجا والملابس وغيرها.
وأضاف أن طواقمه نظمت زيارات لجميع مصانع السمك المدخن (الرنجا)، للتأكد من صناعتها بآلية تطابق المواصفات الفلسطينية، وأخذت عيانات لفحصها داخل مختبرات الوزارة للتأكد من سلامة المواد التي يستهلكها المواطن خلال أيام العيد.
وكشف مدير عام حماية المستهلك عن خطة طوارئ من المقرر أن تعمل بها وزارة الاقتصاد أول يومين من عيد الفطر المبارك، تستهدف جميع المطاعم في قطاع غزة، التي يقبل عليها المواطنين بصورة كبيرة، بهدف شراء الشاورما والوجبات الغذائية.
وبين أن وزارته ستتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تحضر منها الشاورما قبل استهلاك المواطنين لها في مطاعم قطاع غزة.
وعن محال الصرافة والحوالات المالية التي ينشط عملها فترة العيد، قال أبو موسى إن "وزارة الاقتصاد ألزمت جميع محلات الصرافة بغزة، على إعطاء الحوالات المالية للمواطنين بنفس المبلغ الذي يتم تحويله، ونفس فئة العملة، دون اللعب بهما حتى لا يحدث فرق في العملة.
كما أشار إلى أن الوازرة أوعزت لجميع محال الصرافة، بعدم التفرقة بسعر الصرف بين الدولار (الأزرق والأبيض)، وتوحيد سعر صرفهما، حتى لا يهدر مال المواطن.