يمثل رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم، الأحد، أمام المحكمة المركزيّة في القدس في أولى جلسات محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بها.
واستبقت الشرطة الإسرائيليّة وجهاز الأمن العام (الشاباك) المحكمة بتعزيز وجودها الأمني في المنطقة، وأخلت مداخل المحكمة الواقعة في شارع "صلاح الدين"، وفرضت حماية أمنية على القضاة الثلاثة وعلى كبار المدّعين.
وقال نتنياهو عند دخوله إلى المحكمة إنّ من يحاكُم اليوم هو "رغبة القضاء على إرادة الشعب واليمين"، وأضاف أن "اليسار لم ينجح في فعل ذلك عبر صناديق الاقتراع، وعندها قامت جهات في الشرطة والنيابة عبر التحالف مع صحافيي اليسار لاختلاق ملفات لي".
ورغم أن الجلسة الأولى إجرائيّة، إلا أنها تشغل الساحتين السياسية والإعلامية في إسرائيل، بعد سنوات من التحشيد والتحشيد المضادّ.
وفي وقت سابق اليوم، هاجم كبار مسؤولي ووزراء الليكود المحكمة العليا، حتى أن رئيس الكنيست، ياريف لافين، وصف المحاكمة بأنّها "نقطة حضيض وصلت إليها المنظومة القضائيّة" في إسرائيل.
وأمام المحكمة، تجمّع أنصار نتنياهو حاملين لافتات تندّد بالمحاكمة وتدعو إلى سجن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبيت. وكرّر أنصار نتنياهو ادّعاءات مثل أن المحاكمة هي "محاكمة لكل اليمين" في إسرائيل، وأنها "مؤامرة مدبّرة ضد نتنياهو".
ويخضع نتنياهو للمحاكمة في ثلاثة قضايا، هي:
الملف 1000: يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر. وقال المستشار القضائي إن الاثنين زودا عائلة نتنياهو بصناديق شمبانيا وعلب سيجار على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو وزوجته، ووصف ذلك بـ"خط إمداد" لتصل قيمة الهدايا مئات آلاف الشواقل. في المقابل، عمل نتنياهو على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية.
الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".