الرسالة نت - وكالات
حصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة في جلستها الأولى، دور جهاز الأمن العام "الشاباك" في تعقب مصابي كورونا، بالـ"حالات الخاصة والحرجة"، من دون أن تلغيه.
وعرفت "الحالات الخاصة" على "أنها الحالات التي لا يمكن فيها إكمال تحديد موقع الأشخاص الذين قابلوا مرضى كورونا عبر التحقيقات الوبائية"، أي عبر اعتراف المصابين بالفيروس بالأشخاص الذين التقوا بهم.
يأتي ذلك، بعدما كانت الحكومة الإسرائيلية وسعت صلاحيات "الشاباك" في نهاية مارس الماضي، لتعقب تحركات مصابي كورونا عبر بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، والتي لا يسمح عموما باستخدامها إلا "لأسباب أمنية ومكافحة الإرهاب".