كشف علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، عن اتصالات أجراها مسؤولون بهيئة الشؤون المدنية بالسلطة، تطالب بوقف الاتصالات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الاحتلال.
وقال الحايك في تصريح خاص بـ"الرسالة": "إن الاجتماعات التي كانت تجري بين القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الاحتلال تصب في النواحي الإنساني، تحديدا في شقيها المرضى والبضائع".
وذكر أن الجهات القائمة على غزة لا تنسق أساسا مع الإسرائيلي.
وأضاف: "أكدنا للسلطة الفلسطينية أن وضع غزة يختلف عن الضفة المحتلة، وهناك فرق بين التنسيق الأمني والإنساني، وأكدنا ضرورة إيجاد آليات للمرضى والبضائع".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية وكلت مراكز حقوق الانسان للتنسيق في المرضى، بدلا من هيئة الشؤون المدنية.
وأشار إلى أنّ آلية البضائع لا تزال مستمرة كما هي، وتدخل دون عوائق.
وذكر أنّ الشق الإنساني لا يمكن توقيفه لحفظ حياة المرضى، والاحتلال لم يوقفه حتى في ظل حروبه لأنه لا يستطيع فعل ذلك.
وعلمت "الرسالة" أن السلطة طلبت من القطاع الخاص في اتصالات أجراها مسؤول الهيئة في غزة صالح الزق، بعدم التواصل مع الاحتلال من طرف القطاع الخاص والتجار.
وعند سؤاله عن الآليات البديلة لم يقدم إجابة بحسب مسؤولين تحدثت معهم "الرسالة".