ماذا يعني سحب VIP من مسؤولي السلطة؟

تشكل بطاقة VIP التي يمنحها الاحتلال لقادة السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير جزءا أصيل من منظومة التنسيق الأمني بين الطرفين.
ومن ناحية أخرى فإن الامتيازات الخاصة التي يحصل عليها قادة السلطة من الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومة القمع التي تمارسها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين، حيث تستخدمها لتقييد أي فعل سياسي أو نضالي.
ويشير بعض المراقبين الصهاينة إلى مظاهر النفاق الذي يعكسه سلوك قادة السلطة الفلسطينية، الذين يدعون إلى المقاومة الشعبية كخيار في مواجهة الاحتلال من ناحية، لكنهم من ناحية ثانية يرفضون بكل إصرار تجريب خيار العصيان المدني ضد الاحتلال، وذلك للحفاظ على امتيازاتهم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسي أوروبي قوله لها: "السلطة الفلسطينية تطلب منّا مساعدات ومنح مالية لبناء أبنية فخمة في رام الله، وتتجاهل في الوقت ذاته البناء في المناطق "ج"، وذلك لأنّها غير معنية بالمس بميزان القوى الذي تفرضه (إسرائيل) في الضفة الغربية.
وتعكس هذه الوقائع بقوة أن قادة السلطة يضحون بكل شيء مقابل الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم وعلى رأسها بطاقات VIP التي تمنح لكبار الشخصيات.
وبدأ الاحتلال بمنح تلك البطاقات لقيادات السلطة وحركة فتح بعد اتفاق أوسلو وإقامة السلطة عام 1994
وقد اعتمدت بطاقة كبار الشخصيات في الملحق الأمني لأوسلو، وتمنح بحسب الاتفاق لثلاث فئات هي:
1- الأشخاص ذوو المناصب الرفيعة في السلطة الفلسطينية وضباط الشرطة الذين في مرتبة لواء.
2- المدراء العامون للأقسام في السلطة الفلسطينية وموظفوها الذين في مستوى مماثل لأشخاص وضباط الشرطة برتبة عميد.
3- رؤوساء الأقسام في الدوائر التابعة للسلطة وموظفوها الذين هم في مستوى مماثل للأشخاص وضباط في الشرطة برتبة عقيد.
وتنسحب مميزات البطاقة على المحيطين بالشخصية وهم "الزوجة ، الأطفال ، الوالدين- سائق واحد- حارس شخصي".
وتمنح بطاقة الشخصيات المهمة (VIP)، لمستويين، الأول VIP1 ويحملها الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والثاني VIP2 ويحملها سياسيون من أعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح، وشخصيات تصنّفها (إسرائيل) بالمهمة.
وتوفر البطاقة امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والسفر عبر مطار اللد (بن غوريون)، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية بدل الانتظار لساعات.
كما تمنح البطاقة تصريحاً مؤقتاً مدته ثلاثة أشهر للزوجة والأبناء للتمتع ببعض امتيازاتها كتسهيل المرور عبر بوابات الجدار الفاصل وفي منطقة القدس المحتلة، والتنقل عبر سيارتهم الخاصة وعدم التفتيش، كما يسمح لتنقل حراس بعض الشخصيات بأسلحتهم.
وفي العام 2018 أرسلت حركة "فتح" في رام الله إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي كشفًا يحمل 15 إسما من الشخصيات القيادية الفتحاوية من أعضاء المجلس الثوري؛ للحصول على بطاقات الـ(VIP)
وذكرت أن الكشف ضم الأسماء التالية: أكرم الرجوب، فايز أبو عيطة، محمد اللحام، زكريا الزبيدي، أحمد عساف، حسام زملط، بهاء بعلوشة، جمال نزال، وفاء هب الريح، أسامة القواسمي، حافظ البرغوثي، جواد عواد، ريتشارد زنانيري، رفيق الحسيني، وماجد الفتياني.
ويستخدم الاحتلال بطاقات الـ(VIP)، لاخضاع وابتزاز الشخصيات الفلسطينية لمعاقبتهم تحت ذرائع مختلفة، آخرها لمن يبدي تعاطفاً مع منفذي العمليات الفدائية، وهو بمثابة الكابوس الذي لا يتمنى أحد من مسؤولي السلطة الاستيقاظ عليه.
وحينما تولي أفيغدور ليبرمان وزارة الحرب الاسرائيلية، صادق على قرار سحب تأشيرة الدخول إلى (إسرائيل)، وهي المُسّماة (VIP) الخاصة بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، نتيجة محاولته انشاء حزب إسرائيلي.
وقد أثار قرار سحب بطاقة المدني القلق والذعر لدى كبار الشخصيات الفلسطينية المنتفعة من البطاقة والتي تسمح لهم بدخول الداخل المحتل ومناطق لا يحظى الفلسطينيون بدخولها في فلسطين المحتلة.
وبعده أمر الجنرال بولي مردخاي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيليّة في الضفة الغربية المحتلة بسحب بطاقة "VIP" من محافظ الخليل كمال حميد، لأنه زار بيت عزاء للفتى محمد طرايرة، من بلدة بني نعيم، الذي اقتحم مستوطنة "كريات أربع" وقتل مستوطِنة إسرائيلية.
الحديث عن بطاقات الاحتلال ليس سياسياً فحسب، إذ إن له بعداً اجتماعياً مهماً، كما يرى وسام رفيدي، المحاضر في العلوم الاجتماعية في جامعة بيت لحم، والذي اعتبر أن اتفاقية أوسلو "خلقت شريحة منفصلة عن المجتمع، تتسم بكونها مميزة ولها علاقات جيدة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن تلك البطاقات "تخلق تنافراً بين القيادات والشخصيات الاعتبارية الحاملة للبطاقة وبين الشعب، وتميزاً لحامليها من خلال نظام الامتيازات الذي تخلقه البطاقة والتي تجعل حاملها غير قادر على التخلي عنها، مما يعني دفع (إسرائيل) لاستخدامها للابتزاز"، قائلا باختصار "إما أن يعقل حاملها وإلا تسحب البطاقة".