أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة للشهر الماضي، عازيةً ذلك ضمن وقف التنسيق الأمني الذي دعت إليه، عقب اعلان (إسرائيل) نيتها ضم الضفة والأغوار للسيادة (الإسرائيلية).
ورغم أن مصادر مطلعة ذكرت لـ "الرسالة " بأن (إسرائيل) هي التي ترفض تحويل الأموال بسبب تصريحات قيادة السلطة عن وقف التنسيق الأمني، وكورقة ضاغطة لعودة المياه لمجاريها، إلا أن وزير الشؤون المدنية برام الله حسين الشيخ قال إن السلطة هي من رفضت استلامها.
أزمة المقاصة تجددت خلال السنوات الأخيرة، سواء برفض(إسرائيل) تحويلها كعقوبة لأي خطوة تتخذها السلطة لا ترضي الاحتلال، أو برفض استلامها منقوصة كما حدث من اقتطاع أموال تحوّل لأهالي الشهداء والأسرى، وصولا الى رفض استلامها بحجة أنها احدى أساسيات التنسيق الأمني.
وتضع أزمة المقاصة الموظفين في دوامة تنتهي بقبول السلطة استلامها دون تطبيق أي من شروطها.
ويتساءل البعض، ما الفائدة من احداث أزمة مؤقتة لأكثر من 150 ألف موظف في الضفة المحتلة وقطاع غزة، تنتهي باستلام السلطة لأموال المقاصة.
                                                                              إسرائيل ترفض
وكشف مصدر مسؤول في رام الله رفض ذكر اسمه لـ "الرسالة"، ، أن (إسرائيل) ترفض بشكل قاطع تسليم أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد التصعيد الإعلامي من السلطة وحديثها عن وقف التنسيق الأمني.
وقال المصدر إن السلطة استغلت رفض (إسرائيل) تحويل المقاصة لصالحها، وأعلنت عبر حسين الشيخ بأنها هي من ترفض استلامها.
وأكد أن الدليل على رفض (إسرائيل) تسليم المقاصة، أن أموالها لم تكن ضمن مخرجات اجتماع محمود عباس مع الحكومة في الوقت الذي أعلنت عن جملة من القرارات رفضا لضم الضفة والأغوار للسيادة (الإسرائيلية).
من جهته، قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم حكومة اشتية، إن وزير المالية شكري بشارة، سيخرج للإعلام، للإعلان عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين ونسبة الصرف ما إذا كانت هناك خصومات.
وطمأن ملحم في لقاء له، الموظفين بأن وزارة المالية تتابع القضية باهتمام رغم محاولات الابتزاز (الإسرائيلية).
وأكد أن المالية ستعلن للموظفين بكل صراحة ما إذا كانت قادرة على صرف الرواتب خلال الأسبوع المقبل أم لا.
ويتساءل الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الأستاذ نور أبو الرب: "إلى متى ستبقى إسرائيل تتحكم في رقبة الاقتصاد الفلسطيني وتتخذ من أموال المقاصة أداة لثني أي محاولة من السلطة في التحرك بأي اتجاه تريده".
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة": "إسرائيل نجحت في تكبيل السلطة باتفاقية باريس الاقتصادية، عبر أموال المقاصة، لذلك يجب العمل فورا على التحرر من أموال المقاصة وخلق استثمار يمكن السلطة من إيجاد دخل بعيدا عن أموال المقاصة، وهي خطوة صعبة المراد في ظل تشكيل أموال المقاصة قرابة 65% من ميزانية السلطة".
وأوضح أن 150 ألف موظف يتلقون رواتبهم من السلطة، من المتوقع أن يدخلوا في أزمة في حال لم يتم تسليم أموال المقاصة.
وتعمل (إسرائيل) على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
وتعتبر أموال المقاصة المصدر الأهم والأكبر في تمويل نفقات السلطة، بنسبة تصل إلى ثلثي الإيرادات العامة، بإجمالي 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) سنويا.
وتشكل رواتب موظفي السلطة 60% من النفقات العامة بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.