أدان مركز حماية لحقوق الانسان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها العنصرية المتمثلة في الاستيلاء وسلب ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة لصالح مشاريع الاستيطان تحت ذريعة الدواعي الأمنية والمصلحة العامة.
وأشار المركز في بيان الخميس إلى أن ما تسمى "دائرة أملاك الغائبين وأملاك الدولة" التابعة لسلطات الاحتلال أخطرت استنادًا للأمر العسكري رقم هـــ/1/88، عشرات المواطنين في الضفة بقرارات تقضي بالاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.
وأكد أن سياسة الاحتلال تمثل انتهاكًا للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه.
وأضاف أنها تمثل أيضًا مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات.
وأشار إلى أنها تشكل مخالفة للقرارات التي أكد على عدم جواز الاستلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وحذر المركز من تبعات إجراءات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، والتي تهدف لفرض أمر واقع يصعب معه التوصل لأي عملية تسوية.
وطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.
ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى ضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة أراضيهم والتضييق المعيشي بصورة منظمة لإجبارهم على الهجرة القسرية.