مددت محكمة صلح طولكرم الخميس، توقيف الصحفي سامي الساعي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ورفضت الإفراج عنه بكفالة.
وقالت مصادر محلية إن محكمة الصلح استندت إلى طلب النيابة تمديد اعتقاله لغايات التحقيق بتهمة نشر أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي تخالف قانون الجرائم الإلكترونية.
بدوره استنكر مركز الحريات الإعلامية مدى والذي يعمل به الصحفي الساعي استمرار اعتقاله وقال محامي مدى، فراس كراجة الذي يتابع قضية اعتقاله وحضر جلسة المحكمة اليوم في تصريخ صحفي "إن هذه الافعال تندرج على الفرض الساقط بأن الصحفي قد قام بها ضمن حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي، فضلا عن أن الصحفي سامي الساعي أنكر أي علاقة له بالمنشورات التي نسبت له وقال بأن توقيفه يُشوهه ويضره، وطالب بإخلاء سبيله الا ان القاضي قرر تمديد توقيف الساعي مدة 15 يوما."
وبحسب بيان مركز مدى وفق نص قرار المحكمة "بالتدقيق في طلب تمديد التوقيف ومرافعة وكيل النيابة به، وما جاء من رد على لسان وكيل المتهم، ولطبيعة التهم المسندة للمتهم، ولتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق فان المحكمة تقرر إجابة طلب النيابة العامة وتمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما في سجن طولكرم، وأفهم في 11/6/2020".
وكان عناصر من أمن السلطة اعتقلوا سامي الساعي من وسط طولكرم يوم أمس الاول الثلاثاء (9/6/2020)، وعرض أمس الاربعاء على النيابة العامة التي مددت توقيفه لـ 48 ساعة، ليتم اليوم الخميس تمديد توقيفه لـ 15 يوماً.
وأعرب الصحفي سامي الساعي، لمحامي مدى عن قلقه ومخاوفه من التعرض لإساءة المعاملة الجسدية او النفسية خلال احتجازه والتحقيق معه، سيما وأنه سبق وتعرض لذلك في عملية اعتقال سابقة.
وحذر مدى من استمرار اعتقال الساعي، وطالب بضرورة العمل على تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي تستغل بعض مواده خاصة المادة 39 لملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتي تمس الحريات الاعلامية وحرية التعبير.