تتصاعد التحذيرات (الإسرائيلية) من تداعيات مخطط الضم الذي من المفترض أن يتم تنفيذه في الأول من يوليو العام الجاري، حيث قدمت المستويات الأمنية لدى الاحتلال سيناريوهات عدة في محاولة لدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو للتراجع عن الخطوة.
من ناحية أخرى فإن الإدارة الامريكية بدأت محاولة التخفيف من آثار الضم، وقد كشفت قناة "كان11" العبرية النقاب عن فحوى ما دار في الاجتماع بين نتنياهو وقادة المستوطنين المؤيدين لخطة الضم، حيث أبلغ الحضور بأن المطلوب من الاحتلال هو فقط الموافقة المبدئية على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعط بعد الضوء الأخضر لبسط سيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة.
وأشار نتنياهو إلى أنه من الممكن في نهاية المطاف ضم مناطق أقل من تلك التي يجري الحديث عنها، وأن إحدى نقاط الخلاف مع الإدارة الأمريكية هي مسألة المستوطنات المعزولة، بينما يرغب نتنياهو في إشراك رؤساء المستوطنات في ترسيم حدودها.
ورغم كل التحذيرات التي يجري إطلاقها على المستوى الداخلي (الإسرائيلي) أو على المستوى العربي والدولي، من المستبعد أن يتراجع عن الخطوة التي يرى أن هناك فرصة تاريخية لتحقيقها.
وهناك تداعيات عديدة تخشى أطراف متنوعة لدى الاحتلال من حدوثها عقب تنفيذ الضم وفرض السيطرة:
الأول: اندلاع انتفاضة ثالثة رغم استبعاد الاحتلال قيامها نتيجة رفض السلطة بشكل واضح وعلني لهذا الخيار إلا ان فرصة هذا الخيار تبقى قائمة وتشكل هاجسا خاصة للمستويات الأمنية والعسكرية في الاحتلال، نظراً لتداعياته الخطيرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار منذ جلوس محمود عباس على كرسي الرئاسة.
الثاني: تصاعد عمليات المقاومة، فاستبعاد خيار الانتفاضة لا يلغي فرص تصاعد عمليات المقاومة في الضفة وداخل الخط الأخضر، خاصة بعد قرار وقف التنسيق الأمني والذي لم يؤد لتصاعد العمليات حتى الان نتيجة التزام السلطة بتعهداتها الأمنية من طرف واحد.
وقد أعلن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج صراحة أنه "سيحافظ على التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، وسيعمل على تطويره بشكل عملي مستقبلا، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تمكنت من إحباط تنفيذ 50 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2020 الحالي.
وقال فرج في حديث لمجلة "ديفنس نيوز" الأمنية الأمريكية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال هذه الفترة أكثر من 70 فلسطينيا وصادرت أسلحة، مضيفاً أن الحفاظ على التنسيق الأمني مهم حتى استئناف المحادثات السلمية، و"العنف والإرهاب" لن يقربا الفلسطينيين من تحقيق حلمهم".
التصريحات السابقة تعكس أن السلطة وإن أوقفت التنسيق فإنها ما زالت تعمل وفق أهدافه ومحدداته وهي منع أي عمل مقاوم ضد الاحتلال.
الثالث: الدولة الواحدة حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية الضم ستعزز الدعوات لخيار الدولة الواحدة بعدما أنهى الاحتلال كل فرص لقيام دولة فلسطينية وتم القضاء فعلياً على خيار حل الدولتين.
ويرفض الاحتلال فكرة الدولة الواحدة لأنه يرى أنها تشكل خطرا بالغا على يهودية الدولة، وأن الاحتلال يرغب في ضم الأرض دون السكان، فضم قرابة 3 ملايين فلسطيني من سكان الضفة إلى جانب مليون ونصف داخل الخط الأخضر إلى جانب مليونين في قطاع غزة، يشكل تهديدا ديمغرافيا خطيرا على السكان اليهود.
الرابع: تعليق الأردن معاهدة السلام مع (إسرائيل) ويخشى الاحتلال حدوثها حال ضم الضفة والأغوار وتغيير الوضع القائم في القدس التي تحظى الأردن بالوصاية عليها، لذا فإن أي تغيير في الوضع القائم ترى فيه الأردن مسا بمكانتها الدينية إلى جانب خشيتها من تدهور الوضع الأمني الذي سيؤثر على استقرار المملكة، التي يشكل اللاجئون الفلسطينيون 60% من سكانها.
ورغم الغضب الأردني على مخطط الضم وما صرح به الملك عبد الله الثاني بان ضم الضفة والأغوار سيؤدي لصدام مع الأردن، إلا انه لم يتخذ أي موقف أو إجراء حقيقي يعكس هذه التصريحات، وعلى العكس فإن بعض التسريبات تتحدث عن إمكانية تمرير الأردن لمخطط الاحتلال.
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية نقلت عن مصدر أردني كبير قوله "الأردن يعارض ذلك رسميا غير أن الملك سيتيح تمرير الضم بأقل الأضرار لبلاده، منوها بأن المصلحة الأمنية القومية أهم من المصالح الفلسطينية".
الخامس: تعطيل مسيرة التطبيع العربي حيث يرى نتانياهو أنه استطاع احداث اختراق كبير في قضية التطبيع مع الدول العربية وخاصة الخليجية التي لا تربطه بها أي اتفاقات تسوية أو علاقات رسمية.
وتأتي هذه المخاوف رغم المواقف العربية الباردة والباهتة اتجاه مخطط الاحتلال، فقد أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن دولا عربية أعطت الضوء الأخضر لـ(إسرائيل) والولايات المتحدة للاستمرار في دفع عملية ضم مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن قدما.
السادس: الغضب الأوروبي والدولي ومن المفارقة أن الموقف الأوروبي كان أكثر قوة وصرامة اتجاه عملية ضم الضفة من الموقف العربي، فقد عارضت صراحة دول أوروبا الغربية المخطط (الإسرائيلي) وقالت إنها ستحاول معاقبة (إسرائيل) بإلغاء وتقليص التعاون معها.
وقد أعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها تُعد مع دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، «تحركاً مشتركاً» لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين (إسرائيل) والفلسطينيين، محذرة (إسرائيل) من أنها قد تواجه «رداً» أوروبياً وإجراءات انتقامية إذا ما مضت قدماً بخطتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.