رحبت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بأي مبادرات لإنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، شريطة أن تحترم هذه المبادرات "السيادة الوطنية ومدنية السلطة".
يأتي هذا الإعلان بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية للبحث عن حل سياسي للأزمة، حيث أعلنت الجزائر دعمها لمساعي الوصول إلى حل "بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".
وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا مرحب بها، "متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم إلى إرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية".
وأضاف باشاغا -في تغريدات على حسابه في تويتر- "إنه لا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته.
تحد تاريخي
كما خاطب المسؤول الليبي شباب ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، بأن أمامهم "تحديا تاريخيا بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولة تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى".
وشدد على أن "إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوض قدرات الدولة على أداء واجباتها".
من ناحية أخرى، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس السبت، عن استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي يلم شملهم.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق عقيلة صالح في قصر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية، على هامش زيارة يقوم بها إلى البلاد.
وقالت الرئاسة الجزائرية -في بيان- إن اللقاء جاء "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية".
وأضافت "وخلال المقابلة، جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".
من جانبه، قال صالح للتلفزيون الجزائري الرسمي إن الرئيس تبون "قال لنا إنه مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين، من أجل الوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين".
الجزيرة نت