تلجأ الحكومة الفلسطينية في رام الله لافتعال أزمة رواتب الموظفين العموميين بالتزامن مع قرب مخططات ضم الضفة الغربية، ما يرى فيه البعض خطة لإلهاء الشعب الفلسطيني عن مخططات الضم، ورسالة سياسية الهدف منها مقايضة الناس بحقوقهم وثوابتهم مقابل الرواتب.
وتتذرع السلطة أنها رفضت استلام أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال اعتراضاً على مخطط الضم الذي ينوي الاحتلال تطبيقه مطلع يوليو المقبل.
من ناحية أخرى يرى الكثيرون أن أزمة الرواتب مفتعلة وأن السلطة تملك من الإيرادات المالية ما يمكنها من دفع رواتب موظفيها حتى لو لم تستلم أموال المقاصة.
وتشكل المقاصة بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وهي عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتمّ تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة والاحتلال وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي، ويتمّ تحويلها إلى وزارة الماليّة وفقاً لجلسات المقاصة الشهريّة.
وقد أصدرت وزارة المالية بيانًا توضيحيًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كشف الوضع المالي للحكومة الفلسطينية من حيث الإيرادات والعجز المالي.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات عن شهر مايو الماضي بلغت 237 مليون شيكل، المحلية منها 137 مليون شيكل، والدعم الخارجي 100 مليون شيكل، موضحة أن أموال المقاصة كانت صفر شيكل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تظهر عجزاً مالياً بقيمة 863 مليون شيكل في الشهر الماضي.
الأرقام التي أعلنتها الوزارة مقتضبة ولم تقدم شرحا وافيا عن طبيعة الإيرادات والقروض والمساعدات التي حصلت عليها خلال نفس الشهر، حيث أن السلطة لا تعتمد على أموال المقاصة فقط، فلديها عدة مصادر للإيرادات، فقد بلغت إيرادات السلطة في العام 2019 قرابة 12 مليار شيكل، 8 مليارات منها إيرادات المقاصة، فيما بلغت الإيرادات في العام 2020 حوالي 8 مليارات شيكل نتيجة أزمة كورونا واغلاق المعابر.
وأكد الباحث الاقتصادي أسامة نوفل أنه وفقاً لموازنة الطوارئ التي أعدتها الحكومة للعام الجاري 2020 فإنها كانت تتوقع نسبة تراجع كبيرة في صافي المقاصة وأن تقل الإيرادات لتشكل 8.5 مليار شيكل أي انخفاض بقيمة 4 مليارات شيكل، وذلك قبل وقف استلام المقاصة التي بلغت 6 مليارات شيكل فقط.
وقال نوفل "المعطيات الاقتصادية لدى السلطة الفلسطينية خطيرة وهي تتوقع ذلك وتدرك أن لديها إمكانية للتعامل مع ذلك".
وأضاف "السلطة لديها عدة مصادر تمويل وايرادات غير المقاصة فهناك الإيرادات المحلية التي تشمل الرسوم المحلية والضرائب وتمثل حوالي 40% من إيرادات السلطة، فيما تشكل فاتورة الرواتب 80% من قيمة المقاصة وحدها".
وشدد على أن هناك إيرادات أخرى وهي القروض المحلية التي حصلت عليها السلطة خلال العام الجاري وبلغت ما قيمته ملياري شيكل، كما حصلت على مليار و700 مليون شيكل مساعدات خارجية، إلى جانب مصادر تمويل أخرى طرحتها السلطة شكلت 5 مليارات شيكل.
واعتبر الباحث الاقتصادي نوفل أن المبالغ التي تلقتها السلطة والايرادات التي دخلت خزينتها تعدت إشكالية المقاصة ما يمكنها من دفع رواتب موظفيها في أي وقت من الشهر الجاري.
وبين نوفل أن السلطة تسلمت أموال المقاصة عن شهر مارس وأبريل في منتصف مايو المنصرم وهي مليار و300 مليون شيكل، كما حصلت على مساعدات دولية خلال شهر مارس بقيمة 320 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بسبب ازمة كورونا، إضافة إلى ملايين الدولارات والمساعدات من الدول العربية، في حين ان ما طرح لنفقات كورونا 120 مليون شيكل فقط، وحصلت على قرض من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 800 مليون شيكل خلال شهر مايو، متسائلاً أين ذهبت كل هذه الأموال؟".
واعتبر أن المشكلة الحقيقية لدى السلطة هي في نفقاتها التشغيلية التي تتضخم باستمرار حيث تدفع السلطة قرابة 2 مليار شيكل نفقات ما بين سفريات وبدلات وامتيازات ترهق كاهل الموازنة، إلى جانب فاتورة قطاع الامن التي تشكل 23% من الموازنة وديوان الرئاسة الذي يستحوذ على 13% من الموازنة وحده فيما يبلغ حجم الانفاق على قطاع غزة بالكامل 14% من الموازنة ما قيمته 120 مليون شيكل شهرياً فقط.
واعتبر أن السلطة تحاول افتعال أزمة المقاصة والرواتب علما أنها هي من رفضت استلامها لتدفع المجتمع الدولي للتدخل ومحاولة الضغط على الاحتلال لوقف مخطط الضم ولكن كل التجارب السابقة مع السلطة تؤكد تراجع في النهاية لتعود لاستلام الأموال.
واعتبر أن السلطة ستدفع الرواتب في النهاية ولكن الخلاف الجاري هو حول نسبة الراتب، والتأخير في الدفع هدفه افتعال أزمة.
الأرقام الواردة تؤكد ان السلطة تستخدم الموظفين كورقة ضغط سياسية، حيث تقول التجارب السابقة للسلطة إنها كلما أرادت تمرير بعض القرارات أو المخططات لجأت لحيلة الضغط على الموظف والشعب من خلال تأجيل الرواتب، أو تقليص نسب الصرف، أو إجراءات التقاعد المبكر الإجباري.