تمتنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن تعويض عائلة الشهيدة عائشة الرابي، بعد ستة أشهر من اعترافها بأن قتلها على يد مجموعة من المستوطنين في أكتوبر/ تشرين أول 2018 قرب نابلس، كان عملًا عدائيًا.
وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه رغم الاعتراف بالرابي (47 عامًا) بأنها قتلت نتيجة العمل العدائي من المستوطنين، إلا أنه لم يتم الحديث من أي من الجهات المختصة الإسرائيلية بشأن قرار تعويضهم وحقوقهم التي تم إقرارها.
وكانت عائلة الرابي تقدمت بطلب للحصول على ضمان اجتماعي بهدف الحصول على تعويض، لكن وفقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يسمح فقط لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو من يقيم بداخل "إسرائيل"، بالحصول على مثل هذا الضمان بعد الاعتراف بهم كضحايا لتلك الأعمال العدائية كما توصف.
ولم تكن الشهيدة الرابي تحمل أي هوية إسرائيلية، كما أن الحدث وقع في منطقة لا تصنف بأنها "أراضٍ إسرائيلية". بحسب يديعوت.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلي بأنه يحق للعائلة التقدم بطلب للحصول على تعويضات، وفقًا لقانون ضحايا الهجمات القومية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، وجهت العائلة عبر محاميين، طلبًا بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلقَ جوابًا.
وقال فريق الدفاع عن العائلة، إن هذه جريمة إرهابية، والشهيدة الرابي وقعت ضحية لهذا الإرهاب، ويحق لها ولعائلتها الحصول على تعويض مادي.
ورد متحدث باسم وزارة الحرب الإسرائيلية، بأنه تم الاعتراف بالهجوم بأنه معادٍ وفقًا لتعريفات قانون تعويض ضحايا الأعمال العدائية، لكن الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، وبالتالي لا تستوفي معايير الحصول على هذه الحقوق، ويجري حاليًا التدقيق في قضيتها وحين يتم الانتهاء من ذلك سيتم إبلاغ عائلتها بالقرار.
وكان مستوطنون هاجموا الرابي وزوجها خلال تواجدهم بسيارتهم لدى مرورهم من مفترق تفوح قرب نابلس، وألقوا حجارة صخرية على السيارة ما أدى لاستشهاد عائشة وإصابة زوجها، وأعلن لاحقًا عن اعتقال 5 مستوطنين وتم توجيه الاتهام لواحد منهم بعد فحص الحمض النووي الذي كانت له أثار على الحجر المستخدم.