قال جنرال إسرائيلي إن تنفيذ خطة الضم المرتقبة في الشهر القادم، "ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وبالتالي عودة حركة حماس في الضفة الغربية".
وأضاف القائد السابق للمنطقة الوسطى بجيش الاحتلال غادي شمني في حوار مع صحيفة "معاريف"، أن "الصورة الكاملة لتفاصيل خطة الضم غير واضحة، رغم اقتراب الموعد النهائي لتنفيذها في الأول من تموز/ يوليو المقبل".
وذكر شمني أن ما يتم الحديث عنه من ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، مرتبط بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، لافتا إلى أن الصفقة "ترى أهمية منع تحول الضفة الغربية إلى كيان بقدرات عسكرية تهدد إسرائيل".
وشدد على أن سير الحكومة الإسرائيلية نحو خطوات أحادية أمام الفلسطينيين، سيقوض الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، وصولا إلى انهيار السلطة الفلسطينية"، منوها إلى أن من يقودون الخط السياسي بإسرائيل، "يعتقدون أنه لا ينبغي أن يكون هناك دولة فلسطينية، ويرون أن الحل يتمثل بالأردن"، وهو ما يتبناه بنيامين نتنياهو أيضا.
واستدرك بقوله: "هؤلاء لا يفهمون عواقب مخططاتهم على المدى الطويل"، مبينا أنه "من عواقب خطة الضم الاجتماعات الأمنية المكثفة والاستعدادات الماراثونية للجيش الإسرائيلي، بهدف التحضير لسيناريوهات المواجهة مع الفلسطينيين".
ورأى الجنرال الإسرائيلي أن هذا ليس الحل لمواجهة ردود الفعل الفلسطينية على خطة الضم"، مؤكدا على أن "الإسرائيليين يجب أن يفهموا أنهم سيضعون أنفسهم في وضع لا رجعة فيه، ومن شأن ذلك أن يقوض الاستقرار بالساحة الفلسطينية إلى حد كبير، سواء بانهيار السلطة أو بعودة العمليات وصولا للانتفاضة.
وتابع: "هناك أشياء أكثر خطورة بكثير"، مبينا أن "الخطة الإسرائيلية تسعى لضم 30 بالمئة من الضفة الغربية، رغم رغبة المستوطنين ضم المزيد من الأراضي، والسيطرة على الطريق السريع 60، ومنع إقامة دولة فلسطينية، لكن الضم يعني إضافة 350 ألف فلسطيني إلى إسرائيلي، وهو ما يعني انهيار السلطة الفلسطينية بشكل سريع".
وتوقع الجنرال الإسرائيلي أن يؤدي هذا "التطور السياسي والأمني والميداني إلى سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية"، مستدركا بقوله: لكن الجيش الإسرائيلي سيضطر للسيطرة الكاملة على جميع مناطق الضفة، لمنع إفساح المجال أمام الحركة لتطبيق برنامجها هناك"، على حد قوله.