ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين (الضفة الغربية، بما فيها القدس وضواحيها وكذلك قطاع غزة) إلى 690 إصابة، العدد الأكبر منها في الضفة الغربية بعد أن تم تسجيل إصابة جديدة صباح أمس الثلاثاء في طولكرم شمال الضفة الغربية، لمواطن يعمل داخل الخط الأخضر.

وقد أعلنت حكومة رام الله في 25 مايو أن انحسار المرض وهبوط منحنى الإصابات يفتح مرحلة جديدة تتطلب التسهيل على الناس والعودة للحياة ما قبل كورونا، إلا ان الاسباب الحقيقة وراء قرار السلطة الفلسطينية، هي الأحداث الاخيرة التي شهدتها محافظات عدة في مناطق الضفة الغربية، ضد أجهزة الأمن الفلسطيني والرئيس محمود عباس.

فقد ساهم فرض قانون الطوارئ لمدة 90 يوم تقريبا بتصاعد حدة الغضب والغليان ضد السلطة، وذلك بعد اجبار المواطنون على التزام منازلهم والتوقف عن العمل، في ظل عدم تقديم السلطة الفلسطينية الدعم المالي لتعويض تلك الخسائر التي تكبدها المواطن.

ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية في الضفة الغربية مؤشر خطير يهدد بظهور موجه جديدة من هجوم الفايروس، وذلك نتيجة تخفيف الإجراءات التي كانت تتخذها الحكومة برام الله على صعيد كل المحافظات في الوقت الذي ما زالت حالة الطوارئ سارية المفعول.

تسجيل إصابات جديدة على مدار الأيام الماضية دفع رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى التصريح في اجتماع الحكومة الأخير الى ان عدم التزام الناس بإجراءات السلامة على أكمل وجه مدعاة للقلق، قائلاً "ندعو المواطنين للالتزام أكثر وسنقوم بجولات تفتيش لتفقد الالتزام".

وأعلن عن اغلاق محاكم الخليل وحلحول وبيت لحم ووضع اشخاص مخالطين من محكمة رام الله تحت الحجر الصحي، نتيجة إصابة قاضي، لكن اشتيه لم يتحدث عن عودة الإجراءات المشددة لمحاولة السيطرة على انتشار المرض، فيما أرجعه البعض بأن تلك الإجراءات والاغلاق الشامل أدى لتدهور في الوضع الاقتصادي الذي يبدو أن الحكومة تهتم به على حساب الواقع الصحي.

وبمجرد أن أعلنت حكومة اشتية، عن تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية، سرعان ما أغلقت ثلاثة قرى وهي "عزون عتمة، سنيريا وبيت أمين" ما يؤكد أن تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار الفيروس كانت قرارات متسرعة الأمر الذي يهدد حياة الفلسطينيين.

ولا يمكن الفصل بين انتشار المرض وتسرع السلطة في إعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطرق بين المدن أمام حركة المواطنين، إلى جانب عودة العمال إلى أعمالهم خاصة داخل الخط الأخضر، رغم علم الحكومة أن جزء كبيرا من الإصابات في الضفة كان نتيجة انتقال العدوى من داخل المحتل عبر العمال.

وفي ظل الإصابات المتكررة تزداد التوقعات بأن تشهد الأيام القادمة موجة كبيرة من فيروس كورونا، خاصة أن انتشار الوباء مرتبط بانتشاره في الداخل المحتل نتيجة اختلاط العمال بمشغليهم، حيث شهدت الأيام الماضية أيضاً ارتفاع كبير في عدد الإصابات لدى الاحتلال الذي سارع لاتخاذ بعض الإجراءات للسيطرة على المرض.

من ناحية أخرى فإن السلطة لا تلزم العمال أو العائدين من الخارج في أماكن للحجر الصحي وهو ما ساهم في انتشار المرض.

وتتذرع الحكومة بأنها لا تملك الأموال الكافية لفرض الحجر الصحي على آلاف العمال والعائدين من الخارج في الوقت الذي حصلت على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 320 مليون يورو، إلى جانب ملايين الدولارات مساعدات من الدول العربية لمواجهة كورونا.

وتبلغ قيمة ما طرحته حكومة رام الله لمواجهة كورونا في الموازنة لا يتعدى 120 مليون دولار، ما يطرح علامات استفهام حول كيفية إدارة وتوزيع هذه الأموال والآلية التي تتبعها الحكومة في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الوباء ومنع انتشاره.

إلى جانب أموال المنح التي حصلت عليها السلطة، كان صندوق وقفة عز الذي جمع 17 مليون دولار أمريكي الذي كان مفترض أن يسخر لتعويض العمال والمتضررين من إجراءات فيروس كورونا، لكنها في الحقيقية وجدت طريقها إلى مسؤولين وأبناء عدد كبير من قادة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وأقارب المتنفذين في المؤسسات التابعة لها.

الناشط في مكافحة الفساد فايز سويطي كتب على صفحته الشخصية عبر فيس بوك "أجزم ان الفساد ازداد واستشرى في ظل كورونا نتيجة استغلال حالة الطوارئ لإحالة العطاءات لمتنفذين، واحجام الحكومة عن ذكر تفاصيل أوجه صرف المساعدات والتبرعات والمنح الدولية التي حولت للسلطة بعد ازمة كورونا.

واعتبر أن الحكومة هي الناطق الرسمي للمشهد الحالي، وهي معنية بذكر الايجابيات وتجاهل السلبيات، كما انه ازداد تهميش واقصاء كل من ينتقد الحكومة بعد اعلان حالة الطوارئ.