أعلنت الولايات المتحدة أنها شرعت في حملة من العقوبات ضد النظام السوري بموجب قانون "قيصر" الذي دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ، حيث استهدفت الدفعة الأولى الرئيس بشار الأسد وزوجته وشخصيات وكيانات أخرى.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبر موقع تويتر إن قانون "قيصر" الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يفرض "عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".

وتعهد بومبيو بفرض مزيد من العقوبات حتى يوقف نظام الأسد هذه الحرب، ويوافق على حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وق

ال إن عقوبات "أكثر بكثير" ستفرض خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وشملت الدفعة الأولى من العقوبات 39 شخصا وكيانا، بينهم الرئيس بشار وزوجته أسماء.

وقالت الخارجية الأميركية إن عشرات ممن تستهدفهم العقوبات عرقلوا حلا سياسيا سلميا، وبعضهم "موّل فظائع نظام الأسد".

أسماء الأسد

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات استهدفت أسماء الأسد "لأنها أصبحت أحد أكثر المستفيدين من الحرب السورية".

وأكدت أن كل من يتعامل مع نظام الأسد سيكون عرضة لقيود السفر والعقوبات أيا كان موقعه في العالم، مشيرة إلى أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية الأميركية على النظام السوري ستجري بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

وقالت الخارجية الأميركية إن قانون "قيصر" والعقوبات الأخرى لا تستهدف المساعدات الإنسانية ولا تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون الذي يسمى "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" إلى تضييق الخناق على النظام السوري أكثر من كل العقوبات السابقة.

و"قيصر" اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وكان نواب أميركيون قدموا مشروع القانون عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".

وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

تحذير من مجاعة

ويتزامن تطبيق القانون مع ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة في سوريا انهارت معها قيمة الليرة السورية.

وخلال جلسة عبر الدائرة التلفزيونية بمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن الوضع في البلاد يزداد سوءا، حيث يعاني 9.3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.

وأضاف بيدرسون "في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا".

وأوضح أن هذا الوضع دفع الكثير من السوريين إلى التظاهر سلميا في مناطق مثل إدلب والسويداء ومدن في جنوبي غربي البلاد، مما يستدعي القلق على الوضع الأمني والخوف من تصعيد العنف.

وفي الاجتماع نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون "قيصر" يهدف فقط إلى منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري، وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع.

وأكدت كرافت أن القانون يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقف النظام "هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها إلى القضاء".

ورحبت السفيرة الأميركية بإعلان بيدرسون عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري نهاية أغسطس/آب المقبل في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

انتقادات روسية صينية

من جهة أخرى، انتقدت موسكو وبكين هذا القانون الأميركي، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".

أما سفير الصين لدى المنظمة الدولية تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة -مثل سوريا- الجائحة (كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني، وقد يتسبب في كوارث إضافية".

بدوره، اتهم سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، السلطات الأميركية بمحاولة فرض قانونها على العالم، والاستخفاف بالدعوات إلى إنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن قانون "قيصر" يستهدف لبنان وسوريا، ويسعى إلى تجويع البلدين وإخضاعهما كي يستسلما لإسرائيل.

وتشهد مدن سورية عدة -خاصة السويداء جنوبا- مظاهرات غاضبة بعدما انهار سعر صرف الليرة السورية إلى 3200 مقابل الدولار. كما يشهد لبنان احتجاجات منذ الخميس الماضي مع تواصل انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت نحو 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات