تعد وزارة العدل الأميركية مقترحات لسحب الحصانات القانونية التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، فى إجراءات سيتم الإعلان عنها فى وقت مبكر هذا الأسبوع، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن المقرر أن تقترح وزارة العدل التراجع عن الحماية القانونية التي تتمتع بها المنصات الإلكترونية لأكثر من عقدين من الزمن، في محاولة لجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسؤولية في كيفية ضبط محتواها، وفقا لمسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتمنح المادة 230 شركات التكنولوجيا الكبيرة حصانة من الدعاوى القضائية الناشئة عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وإذا تم التشهير بشخص ما على غوغل أو يوتيوب أو فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر أو غيرها من المنصات التقنية الكبيرة مثل ريدت Reddit، فإن هذه المنصات ليست مسؤولة قانونيًا عن المحتوى مثل الناشر التقليدي.
هذا يسمح لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي باستضافة مليارات المشاركات من المستخدمين دون مخاطر قانونية محتملة.
ومع تزايد اهتمام منصات Big Tech الشركات التكنولوجيا الكبرى، بالرقابة على المحتوى الذي ينشره مستخدموها، جادل العديد من المشرعين بأنهم يتصرفون مثل الناشرين التقليديين، ويقومون بالرقابة والتحرير والموافقة على مشاركات مستخدميهم.
وعلى هذا النحو، جادل عدد متزايد من المشرعين بأن الحصانات القانونية للمادة 230 ينبغي أن تكون مرهونة بالمنابر التي تحافظ على نهج عدم التدخل تجاه خطاب مستخدميها.
وثمة عنصر آخر إشكالي في المادة 230 هو القسم الفرعي c-2، الذي يمنح شركات التكنولوجيا حصانة من الدعاوى القضائية الناشئة عن الرقابة التي تفرضها على المحتوى "المرفوض" حيث تمنحهم هذه الحصانة هامشاً واسعاً لمراقبة المستخدمين، ولا تترك أي سبيل قانوني لأولئك الذين يخضعون للرقابة - حتى لو كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حاسمة في معيشتهم أو حياتهم المهنية.
مع ذلك، ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مقترحات وزارة العدل تتجاوز مجرد معالجة مسألة الرقابة:
ومن شأن اقتراح الوزارة، على سبيل المثال، أن يزيل الحماية القانونية عندما تسهل المنصات أو تطلب محتوى أو نشاطاً من طرف ثالث ينتهك القانون الجنائي الاتحادي، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات غير المشروعة. كما أن الوزارة لن تمنح الحصانة للمنصات في الحالات التي تنطوي على استغلال الأطفال عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي أو الإرهاب وغيرها. وقال المسؤول إن هذه الاستثناءات ضرورية للحد من الحصانة لشركات الإنترنت للسماح للضحايا بالتماس الإنصاف.
كما ستسعى وزارة العدل إلى توضيح أن منصات التكنولوجيا لا تتمتع بالحصانة في إجراءات الإنفاذ المدنية التي رفعتها الحكومة الفيدرالية، ولا يمكنها استخدام الحصانة كدفاع ضد مزاعم مكافحة الاحتكار.
ووفقا للتقرير، يبدو أيضا أن وزارة العدل لن تحاول تجريد شركات التكنولوجيا من حصانتها للرقابة على المحتوى "المرفوض"، بل تهدف إلى تحفيز هذه الشركات على أن تكون "أكثر عدلا وأكثر اتساقا في قراراتها لإسقاط المحتوى الذي تجده غير مقبول".