الرسالة نت - مها شهوان

لم يحترم شهاداته ومنصبه الوظيفي ذالك الأربعيني الذي سولت له نفسه بالتحرش بزميلاته بالعمل ومن تمر أمام ناظريه في الأماكن العامة بالرغم من أنه متزوج ولديه أطفال ،لكنه يواصل احتقار نفسه بأفعاله المشينة التي يمارسها ضد الجنس الآخر.

إحدى زميلاته لم تتمالك نفسها حينما رأته يقوم ببعض الحركات المشينة لها عندما اقتربت منه ليوقع لها على ورقة تتعلق بعملهم حتى سارعت وقدمت بلاغا للشرطة ضده ، لم يكن الوحيد، فهناك العديد من الشكاوى التي قدمتها السيدات اللواتي تحرش بهن بالشارع أو بالعمل .

وأثناء متابعة ملفه من قبل النيابة العامة والمحكمة العليا تبين أنه يعاني من أمراض نفسية لذلك أخذ القانون بعين الاعتبار مرضه وخفف عنه الحكم.

وهناك قضية أخرى نبشت عليها "الرسالة" في ملفات القضاء تعود لإهمال رجل خمسيني في الحفاظ على حرمة بيته واعتياده فتح أبوابه لأصدقائه الذين لم يقدروا حرمته ،فكانت بناته يسرحن أمامهم دون احتشام مما دفع احدهم للتحرش بإحدى بناته فتارة يرمقها بنظره وتارة يرميها بكلمات معسولة حتى أغواها ووقعت في حبائله لكنها بنهاية المطاف ، وخوفا من العواقب، اشتكت لوالدها من أفعال صديقه الذي توجه للشرطة للإبلاغ عنه فعرضت قضيتهم على القضاء منذ  سنة 1998 حتى 2008.

وأثناء التحقيق تبين أن الفتاة كانت على علاقة بصديق والدها وكانت تخرج معه، وبسبب طول مدة وجود القضية بالمحكمة صدر ضد الرجل حكم مخفف، مراعاة للظروف التي تغيرت أثناء النظر في القضية، فقد تزوج الرجل من امرأة أخرى كما أن الفتاة تزوجت من رجل آخر.

جنحة وجناية

رئيس محكمة بداية غزة القاضي أشرف فارس ذكر أن جريمة التحرش الجنسي لم تعد ممارستها تقتصر على الأماكن العامة بل امتدت لوسائل الاتصالات الحديثة كالجوال والانترنت، موضحا أن المشرع في المجلس التشريعي جرمها وأصدر تعديلا على قانون العقوبات الذي يتعلق باستغلال التكنولوجيا الحديثة بغير الأغراض التي خصصت لها.

وأوضح أنه مر على القضاء الفلسطيني العديد من قضايا التحرش التي كان معظمها ينم عن جهل الناس بالقانون والعقوبات المترتبة على أفعالهم.

وبحسب القاضي فقد ظهرت في الآونة الأخيرة التحرشات عبر وسائل المواصلات ،لاسيما سيارات الأجرة التي تستخدم لنقل الركاب سواء كان التحرش من قبل السائق أو الركاب تجاه الفتيات والسيدات.

وحول العقوبة التي فرضها المشرع قال :"التحرش الجنسي يعتبر جنحة وعقوبتها أقصى حد ثلاثة سنوات ، لكن في حال استخدم العنف أثناء التحرش تصبح جناية عقوبتها لا تزيد عن خمس سنوات".

وحسب متابعة القضاء فقد تبين في الآونة الأخيرة أن قضايا التحرش الجنسي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة ويقوم بها شباب صغار بالسن، بينما كبار السن يستعملون وسائل المواصلات للتحرش بالجنس الآخر.

وعن سبب امتناع الفتيات والسيدات عن تقديم بلاغ للشرطة فور تعرضهم للتحرش لفت قاضي محكمة بداية غزه أن ذلك يرجع لخوف الفتاة على نفسها وأسرتها من الفضيحة .

الذئاب الضالة

ومن جهة أخرى قال أستاذ علم النفس الاجتماعي درداح الشاعر :"التحرش الجنسي ظاهرة لا أخلاقية تتعارض مع القيم الاجتماعية والحرية الشخصية لأنها من أشكال العدوان والعنف الذي يمارس على الجنس الآخر دون مراعاة للحرية الشخصية".

وأشار إلى أن تلك الظاهرة تترك آثارا نفسية خطيرة على الضحية لاسيما أنها ستشعر أنها تعيش في مجتمع تحكمه شريعة الغاب، كما أن عفتها قد تتعرض للإيذاء لعدم قدرة مجتمعها على حمايتها من الذئاب الضالة.

وفيما يتعلق بمدى تأثير تلك المشكلة على المجتمع ذكر الشاعر أنه في حال انتشرت الفاحشة ستموت القيم الروحية والأخلاقية ويشيع الفساد الأخلاقي والجنسي في المجتمع ،مبينا أنه اخطر ما يؤثر على المجتمع شيوع الفاحشة لاسيما في ظل انتشار تلك الظاهرة التي لم تعد تراعي حرمة له.

وعن كيفية حماية المرأة لنفسها من تلك المشكلة الشاذة أوضح أن هناك أكثر من أسلوب فالمنظومة الداخلية للإنسان تكون على خلق ودين لذلك يجب على المرأة ألا  تبالغ بزينتها ولباسها وتتجنب التمايل في مشيتها، لافتا إلى أهمية دور الأهالي في مراقبة بناتهم وتربيتهم على تقوى الله والاحتشام في الشارع.

وطالب الأخصائي المجتمع باستنكار تلك الظاهرة وألا يتنصل من مسئولياته والعمل على تغيير المنكر ،داعيا في الوقت ذاته إلى وجود شرطة أخلاقية وظيفتها ضبط الشارع ،بالإضافة إلى تفعيل القانون تجاه من يتعدى على أعراض المواطنين .

التحرش معصية

من جهته تحدث د. ماهر السوسي نائب عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية أن الإسلام دين الفضيلة يأمر بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاربة كافة الأسباب التي تؤدي لارتكاب الفاحشة والاعتداء على حقوق الآخرين عن طريق مجموعة من الأحكام الشرعية .

وأكد أن التحرش الجنسي معصية حرمها رب العالمين باعتبارها مقدمة لارتكاب الفاحشة والوصول للزنا، معتبرا أن التحرش بالكلام أو النظر أو اللمس مقدمة للزنا لأنها أفعال وتصرفات خارجة عن الآداب الشرعية.

وحول العقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية لقضية التحرش الجنسي بين انه في حال لم يصل حد  الزنا فلا عقوبة مقدرة له إنما يترك الأمر للقضاء ليحدد العقوبة ،مؤكدا في الوقت ذاته على أن التحرش معصية.

ودعا السوسي إلى عدم مخالفة الأوامر التي شرعها رب العباد لتلاشي الوقوع في الفاحشة ،بالإضافة إلى تقوية الوازع الديني وتقويمه على أسس سليمة.