لم يتبق الكثير على الموعد المُعلن لتنفيذ عملية الضم وسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وسط الحديث عن خلافات (إسرائيلية) داخلية وأمريكية ورفض بعض المستوطنين.
وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية قبل يومين، عن توقف الاتصالات بين (إسرائيل) والولايات المتحدة حول خطة الضم بسبب تباين المواقف بين حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة وزير الأمن بني غانتس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مطّلعة أن "الإدارة الأميركية أوضحت أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدماً في ظل الانقسام بين الحزبين".
وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ نتنياهو قال في حديث مغلق "سنطبق خطة الضم رغم معارضة أزرق أبيض"، مشيراً إلى أنه لن يتردد "في اللجوء إلى انتخابات إذا تمت عرقلة تمرير خطة الضم في الحكومة".
وذكرت الصحيفة ذاتها، أنّ نتنياهو يفكر في "تقسيم خطوة (فرض السيادة) إلى مرحلتين": أولاهما على سلسلة من المستوطنات في عمق المنطقة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة. وتضم هذه المنطقة نسبة 10% من أراضي الضفة. يتبعها محاولة لإرجاع السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات، وفي حال رفضوا، تُستكمل الخطّة بضمّ 20 % من الأراضي، كمرحلة ثانية.
ويجمع مراقبون ومختصون في الشأن (الإسرائيلي) على أن جل الخلافات على قرار الضم بين الأحزاب الإسرائيلي، هي على شكل وطريقة تنفيذ مخطط الضم وليس على جوهره أو رفضه، مستبعدين أن تؤثر تلك الخلافات على قرار تطبيقه.
قرار أمريكي
ويرى الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة أن عملية الضم هي قرار أمريكي بامتياز، لافتا إلى أن الموقف الأمريكي جزء لا يتجزأ من صفقة ترمب فانه يجب ان يكون طبقا لما ورد في الصفقة وهي ضم 30% من مساحة الضفة مقابل انشاء دولة فلسطينية.
ويوضح جعارة في حديثه لـ"الرسالة" أن الموقف الأمريكي يدعم ضم 30% من مساحة الضفة ونتنياهو اظهر الخرائط وفقا لصفقة القرن حيث أصبح طول حدود (إسرائيل) 800 كيلو متر مربع.
ويؤكد أن الأمريكي يقول لنتنياهو إما ان تأخذ الصفقة كلها كاملة أو تتركها كلها، كون أن الصفقة تضمن إقامة دولة فلسطينية بينما يعارض نتنياهو ذلك، كما تريد أمريكا الضم بحده الأدنى وبموافقة غانتس وهنا نقطة الخلاف بينهما.
وحول الخلاف بين نتنياهو المستوطنين، يبين جعارة أن المجلس الاستيطاني الأعلى خلال اجتماعه الأخير مع نتنياهو أكد رفضه للضم، كون أن الضم يشمل مساحة 30% من الضفة وليس كل أراضي الضفة، وهم يريدون ضم كامل الأراضي لهم بادعاء أنها أرض أجدادهم وأباءهم ولا يمكن التنازل عنها، ويريدون استبدال الضم بالسيادة (الإسرائيلية) الكاملة وفرض القانون الإسرائيلي.
وعن الخلاف بين نتنياهو وغانتس، فإن الأخير يرفض إجراء الضم الأحادي الجانب، ودون حل إقليمي يوافق عليه الفلسطينيون والمصريون والأردنيون، وهنا محط الخلاف، فغانتس يعتبر اجراء عملية الضم دفعة واحد قد تفجر الأوضاع الأمنية وتنعكس سلبا على (إسرائيل).
وعن إمكانية تأثير ذلك على قرار تنفيذ الضم، يؤكد الكاتب جعارة أن نتنياهو إذا ظهر أنه لا يريد الضم سيصبح كاذبا للمرة الثانية أمام الناخب (الإسرائيلي)، كما كذب عليهم قبل شهرين عندما أعلن عن موعد ضمه للجولان ولم ينفذه، لافتا إلى أن قرار تنفيذ الضم ووقفه بيد أمريكا التي يأتمر نتنياهو بأمرها.
خلاف التنفيذ
ويعتقد الكاتب والمختص في الشأن (الإسرائيلي) نهاد أبو غوش، أن الضم ليس مجرد اجراء وانما تتويج وحصيلة لمرحلة تمتد لأكثر من 53 عاما من الاحتلال وعمليات الاستيطان والتوسع والتآكل والضعف الفلسطيني، وهو الحصيلة التي تريد (إسرائيل) فرضها كمحصلة لعلاقات القوة التي فرضتها والتغييرات التي أجرتها.
ويؤكد أبو غوش في لقاء متلفز، أن (إسرائيل) كمؤسسة حاكمة وليس نتنياهو تتصرف وكان هذه المرحلة فرصة تاريخية وذهبية لن تتكرر لتنفيذ عملية الضم لكن الإسرائيليين لا يهتمون للاستعراضات الشكلية وانما التنفيذ العملي للضم وليس بالضجيج والصخب الذي يرافق عملية الضم.
ويوضح أن هناك خلافات بين الأوساط الأمنية الإسرائيلية وبعض أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي والخلافات بين نتنياهو وغانتس، كل هذه ربما تؤدي إلى التغيير في طريقة اخراج الضم وليس في جوهرها.
ويضيف" نتنياهو لن يلجأ إلى تنفيذه ضربة واحدة كليا ويضم خلالها 30% من مساحة الضفة وإنما سيلجأ إلى الضم الزاحف والقضم التدريجي والقيام بخطوات واختبار ردود الفعل عليها ومحاولة تلافي ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذه الخطوات".
ويشير أبو غوش إلى أن الخلاف على طريقة اخراج الخطوة وليس جوهرها، مبينا أن جوهرها قائم وعوامل تنفيذ خطوة الضم باعتبارها خطوة حاسمة للأبد لحسم الصراع ما زالت كما هي طالما يتوفر اتلاف إسرائيلي مريح وضعف فلسطيني وإدارة أمريكية تؤيد وتدعم أطماع الاحتلال.
وينوه إلى أن الخطوات الفعلية على الأرض وليس ما يصرح به وعملية الإحصاء وتنظيم الطرق كلها تشير إلى أن عملية الضم قائمة مخطط للتنفيذ بغض النظر عن الخلافات المُدعاة.